وتستمر حالة الاستنفار في إدارات الوزارة بالمحافظات المصرية كافة لمتابعة مناسيب المياه في نهر النيل.
ومازال مجلس الأمن يبحث خرائط ووثائق، بينما أعلنت دول عربية وعلى رأسها تونس عن تضامنها مع مصر في قضية السد الأثيوبي.
وذكر وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبدالعاطي، خلال اجتماع للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأوضح "عبدالعاطي" أن الوزارة حريصة على التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة وتلبية الاحتياجات المائية كافة للموسم الزراعي الحالي ولجميع المنتفعين.
وشدد على ضرورة الاستمرار في رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بهدف الحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حُسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.