خلال تصريحات له في برنامج تلفزيوني، أوضح العوضي أن هذا القانون تم تقديمه من الحكومة وتمت الموافقة عليه من قبل الجهات المختصة وعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي.
اقرأ ايضأ:-
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين في مصر، حيث يتناول حقوقهم وواجباتهم، وقد حصل على تأييد أغلبية أعضاء المجلس.
وأضاف العوضي أن مصر تعد دولة مضيافة، حيث تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين، مما يتطلب ضرورة تقنين أوضاعهم نظرًا للتكاليف المرتفعة التي تتحملها الدولة، والتي تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.
وفي رده على المخاوف التي أبدتها بعض الأوساط المصرية، أكد أن القانون يهدف إلى حماية مصالح الدولة وأنه يختلف تمامًا عن قوانين الجنسية، حيث أن هؤلاء اللاجئين سيعودون إلى بلادهم بعد انتهاء الأزمات.
في النهاية، تم التصديق على مشروع قانون لجوء الأجانب من قبل مجلس النواب المصري، مما يعكس التزام مصر بتنظيم أوضاع اللاجئين وتقديم الدعم لهم بما يتماشى مع المعايير الدولية.