واتهم زير الخارجية الفرنسي مجموعة "فاغنر" العسكرية المقربة من الكريملين، بـ"نهب" دولة مالي، وكانوا في أفريقيا الوسطي، يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة.
وأكد الوزير الفرنسي أن مجموعة "فاغنر" المقابل لا تسعى للحلول محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل.
وقال لوديران:" إن المجموع المثيرة للجدل "مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستية روسية.
وأكد لودريان أن "فاغنر تستغل ضعف بعض الدول لترسخ وجودها هي نفسها، ليس للحلول محلّ الأوروبيين (في الساحل)، بل لتعزيز نفوذ روسيا في إفريقيا"، معتبرا أن هدف التحرك الروسي هو "بوضوح ضمان استمرارية" المجموعة العسكرية في السلطة.
وسبق أن اتهم لودريان مجموعة فاغنر في منتصف كانون الثاني/يناير بـ"دعم" المجموعة العسكرية التي تسعى لـ"الاستحواذ على السلطة" في مالي بذريعة مكافحة الجهاديين.
وتتهم فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون المجلس العسكري بالاستعانة بمرتزقة مجموعة "فاغنر" التي تعتبر قريبة من الكرملين، وهي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في إفريقيا الوسطى.
وفيما ينفي المجلس العسكري وجودها، أكد رئيس القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند الأسبوع الماضي أن "فاغنر في مالي" مضيفا "إنهم هناك، نعتقد أنهم بضع مئات الآن".
وانتشر مدربون عسكريون روس خلال الاسابيع الأخيرة في مالي ولا سيما في تمبكتو، بحسب مسؤولين عسكريين ماليين.
وسعت فرنسا عبثا لردع باماكو عن الاستعانة بمرتزقة فاغنر. وبعدما حذرت باريس بأن انتشار مجموعة فاغنر في مالي "لن ينسجم" مع بقاء جنودها المنتشرين في هذا البلد، يبدو أن الخطاب الفرنسي تبدّل.
ولزم لودريان الحذر في المقابلة حول مسألة مستقبل قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقودها فرنسا في هذا البلد، فيما طالبت المجموعة العسكرية هذا الأسبوع بانسحاب الوحدة الدنماركية المشاركة فيها.
وقال الوزير الفرنسي "إننا نبحث مع شركائنا بشأن نوع الرد الواجب على هذا الوضع الجديد ... معركتنا ضد الإرهاب يجب أن تتواصل، لكن في ظروف أخرى بالتأكيد".