وتحدثت عبير موسي عن التمويل العمومي للأحزاب، وشروط الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس، والثغرات الموجودة فيه، بما دفع نحو تقزيم مؤسسة رئاسة الجمهورية التي تعتبر رمزا لهيبة الدولة.
كما تناولت انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك شروط تكوين الأحزاب في تونس، بما دفع رجال الأعمال إلى التدخل فيها.
وتطرقت عبير موسي إلى عدم إدراج فصل الدين عن الدولة ضمن قانون تشكيل الأحزاب، مما فتح المجال أمام أحزاب ترفع الرايات السوداء وسط تونس، رافضة الاعتراف بالدولة وداعية إلى دولة الخلافة، وكذلك طريقة احتساب الاصوات الانتخابية، مؤكدة على وجود تلاعب في عمليات التصويت في الخارج، ووجود تزوير لاصوات الناخبين باستعمال أسماء وأرقام بطاقات تعريف وطنية مزورة، وللأموات.
وختمت عبير موسي مداخلتها بأن مشروع القانون المقترح لتعديل القانون الانتخابي يأتي كنوع من التهديد للكتل داخل البرلمان، ويعكس نوعا من " البلطجة البرلمانية"، حسب تعبيرها، لحزب يرى نفسه الأقوى داخل البلاد والبرلمان، في إشارة إلى حزب حركة النهضة.
{vembed F=2544540352485824}