وإذا كان هناك نوع من التململ بدأ يتسرب إلى الرأي العام التونسي، الذي ينتظر تحركا سريعا، كان يتوفعه المحللون السياسيون، بعد زيارتي وزيري الخارجية الجزائري والمصري للرئيس التونسي، في استناد إلى ضلوع القاهرة في التغيير السياسي في تونس، فقد نجح قيس سعيد في إسقاط ورقة التوت، إن لم يكن عن التنظيم الإسلامي، فعن رأسه، راشد الغنوشي.
وبعد تصريحات طالب خلالها، رئيس حزب حركة النهضة، ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، طالب خلالها دولا بعينها للتدخل في الوضع السياسي لتونس، خرج بيان لمجلس شورى حزبه ،خاليا من كلمة "إنقلاب"، التي كانت ضمن خطابات وتصريحات كافة القيادات الإخوانية منذ أن قرر رئيس الجمهورية رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وتقديم كل من تعلقت به قضايا إلى المحاكمة.
ولم يحفظ ماء وجهه، بل أكد راشد الغنوشي على أن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد تأتي في إطار تصحيح المسار السياسي في تونس، وستكون إحدى مراحل العملية الديمقراطية في البلاد، وهذا ما جاء ضمن تصريحات أعضاء مجلسه للشورى، الذين لم يتورعوا عن التراجع في تصريحاتهم ضد قرار تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي.
مرحلة صعبة يمر بها أحد فروع تنظيم الإخوان المسلمين، وربما تكون النهاية في تونس، بموجب "الديمقراطية" التي لطالما تشدقوا بها، بينما زعيم الحزب على رأسه منذ أن كان يسمى "حركة الجهاد الإسلامي"، في ثمانينات القرن الماضي.
وقبل أن تنتهي مهلة تجميد عمل مجلس نواب الشعب، ثلاثين يوما، ستكون هناك محطات مصيرية، ومثلما لم تكن "واقعة" 25 يوليو غير متوقعة، قد تحمل الأيام القليلة القادمة أضواء جديدة عسى أن تنير النفق المظلم الذي دخلته تونس بسبب الطغمة السياسية الحاكمة، إن لم تكن أضواء إنفجارات.