ورغم أن مصر تطالب بتسليم المطلوبين قضائيا إلا أن ربما تحاول تركيا أن تعيد بعض الموالين لجماعة الإخوان المسلمين إلى مصر بهدف إحراجها أمام المجتمع الدولي لأن أنقره تعلم جيدا أن مصيرهم سيكون السجون.
أما خيرة أعضاء الجماعة سيرحلون إلى ماليزيا أو بريطانيا، بينما الأقل أهمية منهم ربما يضطرون إلى الذهاب إلى تونس، أين تتحكم حزب حركة "النهضة" الإسلامية في مفاصل الدولة.
وبعض مصادر مطلعة على أوضاع الإخوان في تركيا تقول أن عدد أعضاء التنظيم الهاربين من مصر هناك بنحو 20 ألفا، من بينهم 500 قيادي بارز في التنظيم الدولي، وكوادر إعلامية وسياسية، فيما لا تتجاوز نسبة من يمكنهم التحرك خارج البلاد الواحد بالمئة.
وتابعت المصادر أن السفر من تركيا إلى أية دولة أوروبية أو "ملاذ آمن"، يتطلب الحصول على تأشيرة وجواز سفر ساري وصالح للسفر، وفيزا عمل أو دراسة وليست سياحية، وجميعها شروط لا تتوافر لدى الغالبية العظمى منهم، خاصة الشباب الذين يعيشون في ظروف معيشية صعبهم وبعضهم يتسول قوت يومه.
الحكومة التركية تملك قرار إسقاط الجنسية عنهم في أي وقت وفقا لإجراءات قانونية، لافتا إلى أنه "بناء عليه لن يكون التجنيس منقذا إذا قررت أنقرة تسليم مطلوبين للعدالة في مصر ممن يحملون جنسيتها، بعد إسقاطها عنهم".
نشر عدد من إعلاميي الإخوان المتواجدين بتركيا، أبرزهم محمد ناصر ومعتز مطر، فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا فيها أنه في حال وصول التقارب المصري التركي لمحطته الأخيرة، فإنهم سيضطرون لمغادرة تركيا إلى بريطانيا أو كندا.
وعن موقف العناصر التي حصلت سابقا على الجنسية التركية، قالت المصادر إن عددهم لا يزيد عن 700، ومعظمهم قيادات ولديهم الإمكانات المالية التي تسمح لهم بالسفر إلى دول أوروبية أو الولايات المتحدة.