وأصدر القضاء الكويتي أحكاما بالحبس من 5 سنوات إلى 15 سنة لـ 6 قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وبراءة قاضي وتغريم قاضي آخر 5 آلاف دينار.
وقضت المحكمة بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.
وكانت النيابة العامة في الكويت، خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي"، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيان إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الـ8 بعد رفع الحصانة عنهم، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وشهدت قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، ازدحاماً كبيراً من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من على المنصة، وتم السماح لجميع الحضور بالدخول القاعة من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم.