وشارك في جلسة التصويت على مقترحات التحوير الوزاري فيه 193 نائبا كم جملة 219 ، واشتمل التغيير 11 حقيبة وزارية الى جانب حذف خطة كاتب دولة للمالية والتخلي عن الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم المصالح التابعة لها إلى رئاسة الحكومة.
وكان رئيس تونس، قيس سعيد قد اعترض على التحوير الوزاري خلال اجتماع لمجلس الامن القومي خاصة أن بعض الأسماء المقترحة تتعلق بهم قضايا مما يجعل حلفانهم اليمين الدستوري "غير جوهري"، بحسب تعبيره.
وأكد المشيشي في رده على تدخلات النواب أثناء النقاش العام، أنه تم اختيار الفريق المقترح بعناية وبعد تدقيق، متعهدا باتخاذ الاجراءات اللازمة إذا ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي كان.
وجرت جلسة التصويت بمنح الثقة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث قام الأمن بإغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو ومحاصرة البرلمان بالسيارات المدرعة وسط مظاهرات وهتافات تطالب بإسقاط النظام واحتجاجات على نظام القمع والإيقافات التي شملت المتظاهرين في ولايات داخل الجمهورية خلال الأيام الأخيرة.
وبعد جلسة تصويت نالت الأسماء المقترحة الثقة وتجنب النواب حل البرلمان الذي يتهدده منذ تشكيله في ربيع 2020، بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي والقبول على مضض من جانب حزب الأغلبية "حركة النهضة" بحكومة هشام المشيشي التي لم تقم على نظام المحاصصة الحزبية .
وفي ما يلي تفاصيل التصويت على كل وزير من الوزراء الجدد، والذي شارك فيه 193نائبا.
- وزير العدل: يوسف الزواغي : 140 مع و3 محتفظ و49 ضد
- وزير الداخلية: وليد الذهبي : 138 مع و2 محتفظ و50 ضد
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي: 144 مع و49 ضد ودون احتفاظ
- وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد: 140 مع واحتفاظ نائب واحد و49 ضد
- ـ وزير الصحة: الهادي خيري: 137 مع و2 محتفظ و51 ضد
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : رضا بن مصباح: 136 مع واحتفاظ نائب واحد و50 ضد
- ـوزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس: 131 مع و2 محتفظ و52 ضد
- وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي: 128 مع و5 محتفظ و52 ضد
- وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن ابراهيم: 141 مع واحتفاظ واحد و48 ضد
- وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي و التضامني: يوسف فنيرة: 118 مع و4 احتفاظ و55 ضد
- وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة: 138 مع و3 احتفاظ و43 ضد