وفي مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، شدد الوزير على نزاهة العملية القضائية، رافضًا الادعاءات التي تسعى لربطها بالرئيس رجب طيب أردوغان أو بأجندات سياسية.
وقال تونتش: "التحقيقات في بلدية إسطنبول الكبرى وبحق أكرم إمام أوغلو ليست سياسية، بل قضائية. هناك 51 شخصًا تم اعتقالهم في إطار هذه التحقيقات". وأضاف: "حاولت بعض الجهات الضغط على السلطات القضائية المسؤولة عن الملف، لكننا نرفض المعايير المزدوجة للمجتمع الدولي والمحاولات الرامية إلى تصوير التحقيق على أنه ذو دوافع سياسية".
اقرأ ايضأ:-
وأوضح الوزير أن التحقيقين المنفصلين اللذين أطلقهما مكتب المدعي العام في إسطنبول الأسبوع الماضي شمل 106 مشتبه بهم، بينهم إمام أوغلو. وتتضمن التهم مخالفات في العطاءات، وتحويل أموال من مصادر مجهولة إلى حسابات شخصية، والحصول على أرباح غير مشروعة، خاصة في صفقة شراء مبنى المقر الإقليمي لـ"حزب الشعب الجمهوري".
وأشار إلى أن 48 مشتبهًا بهم تم توقيفهم في قضية تتعلق بمنظمة إجرامية تهدف للربح، بينما يجري البحث عن 14 آخرين.
وشدد تونتش على أهمية الثقة في القضاء التركي، قائلاً: "في دولة القانون، يجب أن يتم الدفاع عن النفس أمام المحكمة وليس في الشارع. النائب العام مسؤول عن جمع الأدلة لصالح المتهم وضده، وعلينا جميعًا احترام القرار القضائي الذي سيصدر".
وأكد أن ملفات التحقيق تستند إلى تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية وتقارير المفتشين، مما يعزز مصداقيتها.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن القانون ليس مجرد مجموعة تشريعات، بل حجر الأساس للمجتمع التركي، مشيرًا إلى الإصلاحات القضائية التي نفذتها الحكومة على مدى 23 عامًا لتعزيز سيادة القانون.
ودعا إلى احترام استقلالية القضاء، رافضًا التشكيك في نزاهته أو محاولة تسييسه، ومؤكدًا أن العدالة ستتحقق من خلال القنوات القانونية المحايدة.