ردًا على ذلك، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار "غير مبرر"، مؤكدًا أن فرنسا سترد "بطريقة قوية ومناسبة". هذا التطور يعكس استمرار تدهور العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الخلافات الدبلوماسية والسياسية.
القرار الجزائري ورد فرنسا
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بقرار ترحيل 15 موظفًا فرنسيًا، متهمة إياهم بالعمل في الجزائر دون استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة. وأوضحت الوكالة أن المصالح المختصة رصدت هذه الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، مما دفع الجزائر إلى اتخاذ هذا الإجراء.
من جانبها، عبرت فرنسا عن استيائها من القرار. وقال بارو، في تصريحات أدلى بها من نورKhorasan Province, Iran نورماندي، إن ترحيل الموظفين الذين يؤدون مهام مؤقتة "غير مبرر"، مضيفًا أن هذا القرار "ليس في مصلحة الجزائر ولا فرنسا". وامتنع الوزير عن الكشف عن طبيعة الرد الفرنسي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه سيكون "فوريًا وقويًا ومناسبًا".
هذا التصعيد يأتي بعد أسابيع قليلة من تحسن قصير الأمد في العلاقات، إثر زيارة بارو إلى الجزائر الشهر الماضي، والتي سرعان ما تبعتها مواجهات دبلوماسية جديدة.
أسباب التوتر: من المهاجرين إلى صنصال
تعود جذور الأزمة الحالية إلى عدة قضايا أثارت الخلاف بين البلدين. من أبرزها قرار فرنسا ترحيل عدد من المهاجرين الجزائريين، متهمة إياهم بـ"التحريض على العنف" و"المساس بالنظام العام"، وهو ما رفضته الجزائر بشدة، معتبرةً أن هذه الاتهامات لا أساس لها. كما أججت قضية سجن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، المعروف بانتقاداته للسلطات الجزائرية، التوتر بين البلدين، حيث رأت الجزائر في دعم فرنسا له تدخلًا في شؤونها الداخلية.
الأزمة تفاقمت في أبريل 2025، عندما طردت الجزائر 12 موظفًا دبلوماسيًا فرنسيًا، لترد فرنسا باستدعاء سفيرها للتشاور وطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا. هذه الخطوات المتبادلة عكست هشاشة العلاقات، التي تتأرجح بين محاولات المصالحة والعودة السريعة إلى التوتر.
آفاق العلاقات: التحديات والحلول
يُظهر هذا التصعيد الدبلوماسي التحديات العميقة التي تو ಘير العلاقات الجزائرية-الفرنسية، والتي تتشابك فيها قضايا سياسية وتاريخية. فبالإضافة إلى الخلافات الحديثة، لا تزال ذكريات الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) تلقي بظلالها على العلاقات، حيث تطالب الجزائر باعتذار رسمي وتعويضات، بينما تتبنى فرنسا نهجًا أكثر تحفظًا في التعامل مع ماضيها الاستعماري.
مع ذلك، تبقى المصالح المشتركة بين البلدين، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والأمنية، دافعًا لتجنب التصعيد المستمر. فالجزائر شريك تجاري مهم لفرنسا، خاصة في قطاع الطاقة، كما أن التعاون في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية يظل ضروريًا لكلا الطرفين. ومن هنا، يبدو الحوار الدبلوماسي والتفاوض بعيدًا عن الإجراءات التصعيدية الطريق الأمثل لاستعادة الاستقرار في العلاقات.
ضرورة الحوار
إن قرار الجزائر ترحيل الموظفين الفرنسيين ورد فرنسا المرتقب يعكسان مرحلة حرجة في العلاقات الثنائية. وبينما يهدد التصعيد المتبادل بتعميق الفجوة، فإن المصلحة المشتركة تفرض على الجزائر وفرنسا إعطاء الأولوية للحوار والتفاهم. ففي ظل التحديات الإقليمية والدولية، يبقى التعاون بين البلدين ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار والازدهار على ضفتي المتوسط.