تأتي هذه الخطوة في إطار سعي واشنطن للحد من قدرة موسكو على الوصول إلى الأسواق الدولية وتقليل عائدات تصدير النفط والغاز.
في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، تم الإشارة إلى أن العقوبات تشمل أيضًا المعهد المركزي لبحوث الهندسة الميكانيكية وشركات أخرى متعلقة بالصناعات العسكرية. كما سمحت الولايات المتحدة بالمعاملات مع بعض الشركات الخاضعة للعقوبات حتى الأول من مارس، مثل شركة التعدين والكيماويات الفيدرالية الحكومية الموحدة الروسية.
اقرأ ايضأ:-
تشمل العقوبات الجديدة أكثر من 200 شركة ومدراء مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 ناقلة للنفط. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقويض أكبر مصدر تمويل للكرملين، وهو قطاع الطاقة، مما قد يكلف روسيا مليارات الدولارات شهريًا.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذه العقوبات هي محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي قبل انتهاء ولاية بايدن، مشددة على أن التصرفات الأمريكية لن تمر دون رد وأنها ستؤخذ بعين الاعتبار عند بناء استراتيجية الاقتصاد الخارجية الروسية.