اقرأ ايضأ:-
هذا النقص الحاد أثار قلقًا عميقًا داخل الأروقة العسكرية الأمريكية، خشية أن يعرض العمليات العسكرية المستقبلية للخطر، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتفاقمة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط.
الأزمة تفاقمت بسبب الاستهلاك المتسارع للصواريخ في دعم الحملات العسكرية، مثل إطلاق حوالي 30 صاروخًا اعتراضيًا لصد هجمات باليستية إيرانية على قاعدة العديد في قطر الشهر الماضي.
كما ساهمت المساعدات العسكرية المكثفة لأوكرانيا منذ عهد الرئيس السابق جو بايدن في استنزاف المخزونات، التي ظلت دون المستوى المطلوب لسنوات. هذا الوضع دفع نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرغ لتعليق عمليات نقل الأسلحة مؤقتًا، في انتظار مراجعة الوجهات التي يتم إرسالها إليها.
على صعيد آخر، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى نيته إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، دون توضيح ما إذا كانت ستشمل صواريخ "باتريوت". وفي مكالمة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفى ترامب مسؤوليته عن تعليق الشحنات، مؤكدًا أنه أمر بمراجعة المخزونات دون تجميدها. هذا التناقض في التصريحات يعكس التحديات السياسية واللوجستية التي تواجه إدارته في إدارة الموارد العسكرية.
القرار بتعليق نقل الأسلحة استند إلى نظام تعقب الذخائر العالمي التابع للبنتاغون، الذي يكشف عن فجوات خطيرة في المخزونات.
وتُظهر التقارير أن المداولات حول هذا النقص بدأت في فبراير الماضي، مع تصاعد الطلب على الصواريخ في الشرق الأوسط لدعم إسرائيل ومواجهة الحوثيين. ومع ذلك، يبقى السؤال: كيف ستتمكن الولايات المتحدة من موازنة التزاماتها الدولية مع الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية؟
في هذا السياق، تواجه أوكرانيا تحديات متزايدة بسبب محدودية خياراتها للحصول على أسلحة دقيقة التوجيه، مما يضعف قدرتها على صد الهجمات الروسية. من ناحية أخرى، تبرز الحاجة الملحة لإعادة تقييم السياسات الأمريكية في توزيع الموارد العسكرية، خاصة مع التوجهات الاستراتيجية لإدارة ترامب التي تعطي الأولوية للاستعداد لصراعات محتملة مع قوى مثل الصين.
في الختام، تُسلط أزمة صواريخ "باتريوت" الضوء على هشاشة التوازن العسكري العالمي، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والاستراتيجية مع القدرات اللوجستية. ومع استمرار التوترات الدولية، يظل من الضروري أن تتبنى الولايات المتحدة نهجًا أكثر استدامة لإدارة مواردها الدفاعية لضمان أمنها وحلفائها.