اقرأ ايضأ:-
جاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث شدد على التزامه بالتفويض الشعبي قائلاً: "الديمقراطية تعني احترام إرادة الناخبين، وسأواصل تنفيذ التفويض الذي منحني إياه الشعب الفرنسي حتى النهاية".
يأتي هذا التصريح وسط أزمة سياسية داخلية متصاعدة، حيث يواجه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو اختباراً صعباً في البرلمان خلال جلسة استثنائية للتصويت على الثقة بالحكومة.
ويعود التوتر إلى استياء شعبي ومعارضة سياسية متزايدة من سياسات التقشف في مشروع موازنة 2026، التي أثارت انتقادات حادة من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
أحزاب المعارضة، التي أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة، تسعى للضغط من أجل تغيير النهج الاقتصادي أو حتى إسقاط الحكومة.
الجلسة المرتقبة تشكل لحظة مفصلية لماكرون، الذي يواجه تحديات متزايدة في ظل تراجع شعبيته وانقسامات سياسية عميقة.
ومع ذلك، يبدو الرئيس الفرنسي مصمماً على مواجهة الضغوط، مؤكداً أن استقراره في السلطة يعتمد على التفويض الديمقراطي وليس على المناورات السياسية. لكن الفشل في تمرير الثقة قد يؤدي إلى أزمة حكومية، مما يضع فرنسا أمام سيناريوهات غير مسبوقة.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول قدرة ماكرون على الحفاظ على الاستقرار السياسي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ومع اقتراب موعد التصويت، تتجه الأنظار إلى البرلمان الفرنسي لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تجاوز هذا الاختبار أم أن البلاد ستشهد تحولات سياسية كبرى.