اقرأ ايضأ:-
الجلسة، التي ستشهد تصويتًا مصيريًا حول استمرار الحكومة، تأتي وسط توترات متصاعدة بسبب إجراءات التقشف المثيرة للجدل في مشروع ميزانية 2026.
وفقًا للوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، يستند المرسوم إلى المواد 29 و30 و49 من الدستور، حيث سيتضمن جدول أعمال الجلسة خطابًا من بايرو حول السياسة العامة، يليه تصويت النواب على الثقة بالحكومة.
هذا التصويت يُعد لحظة مفصلية، خاصة بعد إعلان أحزاب المعارضة الرئيسية نيتها سحب الثقة، احتجاجًا على سياسات التقشف التي أثارت استياءً شعبيًا واسعًا.
في تصريحاته يوم الإثنين، أكد بايرو أن الجلسة الاستثنائية ستكون المنصة لطرح مسألة الثقة، معربًا في مقابلة مع قناة LCI عن استعداده للحوار مع المعارضة حول إجراءات خفض عجز الميزانية.
هذا الموقف يعكس محاولة لاحتواء الأزمة السياسية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا متزايدة من الرأي العام الذي يرفض التخفيضات المقترحة في الإنفاق العام.
تأتي هذه الخطوة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، حيث تسعى الحكومة الفرنسية إلى تحقيق توازن بين استقرار المالية العامة وتهدئة الغضب الشعبي.
التصويت المرتقب سيحدد ما إذا كانت حكومة بايرو قادرة على تجاوز هذا الاختبار، أم أن فرنسا على أعتاب أزمة سياسية جديدة.
مع اقتراب موعد الجلسة، تتجه الأنظار إلى البرلمان الفرنسي، حيث ستتحدد ملامح المرحلة المقبلة. هل سينجح ماكرون وبيرو في كسب ثقة النواب، أم ستفتح المعارضة الباب أمام تغييرات جذرية في المشهد السياسي؟ الإجابة ستظهر في 8 سبتمبر، في جلسة قد تعيد رسم خريطة الحكم في فرنسا.