وتابع ان الحكومة التونسية "تعول على مواردها الذاتية، وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأي نهائيا على إقامتها".
وقال "عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان".
وذكر بأن مقاربة تونس في التعاطي مع "الارهابيين العائدين من بؤر التوتر" تقوم أولا على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الارهاب، وثانيا على تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها من أجل "ادماجهم في المجتمع لبدء حياة جديدة".