للمرة الثانية، يفشل فيها مجلس الولايات الألماني، في انتزاع قرار بحظر الحزب القومي المتطرف، الغطاء السياسي للنازيين الجدد.
فبعد محاولة سابقة عام 2003 أطيح بها لأسباب شكلية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمدينة كالسروه الألمانية الثلاثاء، قرارا ضد حظر الحزب بعد أن تقدم مجلس الولايات الألمانية بملتمس لدى المحكمة يطالب فيه بحظر الحزب اليميني المتطرف.
ورأت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحزب غير قادر على تهديد الأسس السلمية-الديمقراطية التي تشكل دعائم الدستور الألماني، لكنها أقرت أيضا أن "عقيدة" الحزب ومفهومه "للأمة (الألمانية)" لا يحترم الإنسان وعنصري التوجه وقريب من الإيديولوجية النازية، لكن ومع ذلك "لا تكفي" هذه الأسباب لحظره.
