المتظاهرون المطالبون بتسريع الإقالة، انقسموا الى ثلاثة تجمعات، أحدها اتجه الى القصر الرئاسي والثاني الى مكتب رئيس الوزراء والثالث الى مقر المحكمة الدستورية التي ينظر قضاتها التسعة في دستورية إجراء الإقالة الذي اعتمده مجلس النواب قبل اكثر من اسبوع. وأمام المحكمة 180 يوما لإصدار حكم لكن المحتجين يطالبون بحكم سريع.