ويرجع ارتفاع سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلىأن المعروض من العملة الأميركية في تزايد مستمر منذ نهاية الأسبوع الأول من يونيو 2020 ، وأن التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية بدأت تعود إلى معدلاتها الطبيعية.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على اتفاق مالي جديد مع مصر بقيمة 5.2 مليار دولار.
كما عادت السياحة الدولية إلى بعض المدن السياحية المصرية، بعد غلق استمر أكثر 3 أشهر متواصلة.
كما قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من 10 مليارات دولار، بعدما كانت تقلصت بنحو كبير في شهري مارس وأبريل 2020 ، على خلفية تداعيات جائحة كورونا .
وتمت تغطية السندات المصرية بأكثر من 5 مرات، بقيمة بلغت 22 مليار دولار، اكتفت مصر فيها بطلبات شراء لـ5 مليارات دولار.
وكان البنك المركزي المصري منح عطلة رسمية للبنوك التي ينتهي عامها المالي في 30 يونيو من كل عام، بينما تعمل بقية البنوك بشكل طبيعي.
