على عكس العاملين في القطاعين العام والخاص، وجد العاملون في القطاع غير الرسمي أنفسهم مهمشين من المفاوضات الاجتماعية وجهود دعم العمال أثناء الأزمة الصحية. ولم يكونوا فقط الفئة الأولى من العمال التي تتأثر بتدابير الاحتواء العامة، ولكن بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لديهم "صوت موحد" للمطالبة بمساعدة ملموسة من الدولة.
كانت النساء العاملات في القطاع غير الرسمي أكثر عرضة لتأثيرات الوباء بسبب الافتقار إلى الحماية الحكومية وشبكة الأمان الاجتماعي، وكانوا الأكثر تضررًا من الانكماش المطول في الأعمال التجارية والارتفاع المطرد في القطاع المالي والمالي التوترات الاجتماعية.
ووفقًا للدراسة، فإن 84٪ من النساء اللائي يعملن لحسابهن الخاص في القطاع غير الرسمي فقدن الدخل و71٪ أُجبرن على الاستدانة، بعد القيود المرتبطة بـ Covid-19. بالإضافة إلى ذلك، قالت 47٪ من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع إنهن اضطررن إلى العمل دون انقطاع، طوال مدة الوباء، على الرغم من المخاطر الصحية.
وكشفت الدراسة أيضًا أن الدعم العام المعلن عنه أثناء الحجز العام لم يكن متاحًا للعمال غير الرسميين، على الرغم من أنهم بحاجة إلى مساعدة نقدية فورية بالإضافة إلى المساعدة المالية للنجاح في حماية أو إحياء أنشطتهم.
كان الوباء صعبًا بشكل خاص على العمال غير الرسميين في قطاع جمع النفايات. في الواقع، شهد 98٪ من الملتقطين انخفاضًا في دخلهم بسبب القيود الصحية. شهد 55٪ حالات عنف منزلي و91٪ قالوا إنهم اضطروا إلى العمل باستمرار طوال الوباء، على الرغم من المخاطر الصحية.
لم تقتصر الدراسة على عرض آثار الأزمة الصحية على النساء العاملات في القطاع غير الرسمي. على العكس من ذلك، قصد صانعو الدراسة أن تكون هذه الدراسة أداة لتقديم استجابات سياسية شاملة وقائمة على الأدلة من خلال تزويد المدافعين وصانعي السياسات بالمعلومات اللازمة.
المعلومات التي يحتاجونها لضمان الانتعاش الاقتصادي العادل للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي في تونس. وعلى هذا النحو، تقدم الدراسة ثلاث توصيات:
1- تحتاج الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم المستهدف
2- ضمان ألا تؤدي تدابير الطوارئ المستقبلية إلى زيادة حرمان العاملات غير الرسميات من حقوقهن
3. تحسين الوصول إلى خدمات الصحة الاجتماعية والعقلية