شبكة الرؤية الاخبارية المصرية:- قرر البنك المركزي المصري، زيادة سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%، كما قرر البنك السماح لـ سعر صرف الجنيه أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ما دفع الكثير من المواطنين للتساؤل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تأثير قرارات «المركزي» الأخيرة، سواء على السلع الغذائية أو الذهب، وهو ما يرصده «المصري اليوم»، خلال تقريره التالي.
وعلق الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، على قراري البنك المركزي المصري بزيادة معدل الفائدة 6% وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وفقًا لقوى العرض والطلب، موضحًا أن سياسة استهداف التضخم ومرونة سعر الصرف هي التوصية العلمية التي تتبناها المدارس الاقتصادية العريقة في العالم، وتنتهجها البنوك المركزية الرئيسة شرقًا وغربًا.
وأضاف «غنيم» لـ «المصري اليوم»، أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار 500 نقطة مئوية من مارس 2022 إلى مايو 2023، دافعًا بمعدل الأموال الفيدرالية إلى 5%- 5.25% وهو أعلى مستوى لها من 22 عامًا، مما كبح التضخم الأمريكي من 9.1% في يونيو 2022 (أعلى معدل منذ 1982) إلى 3.1% في يناير 2024، متابعًا، أن المركزي الأوروبي رفع الفائدة أيضًا بمقدار 375 نقطة مئوية في الفترة ذاتها، ما أدى لخفض التضخم في منطقة اليورو من 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.8% في يناير 2024.
أسباب تحرير سعر الصرف وتأثيره على السلع والخدمات
وأشار غنيم إلى أن تحرير سعر الصرف، وفقًا لقوى العرض والطلب، بعد انهيار السوق الموازية للعملة الأجنبية، نتيجة الإعلان عن صفقة «رأس الحكمة»، والتي تضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين، إضافة إلى الضربات الأمنية للسوق السوداء، تؤدي إلى إتاحة العملة الصعبة في القنوات الرسمية، ما يتوقع أن يسهم في استقرار سعر الصرف وبالتالي أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.