يعتبر التنقل الحضري عامل أساسي لجاذبية المدن و من أهم الخدمات التي من شأنها أن تسهل حياة المواطنين. في المدن، تختلف احتياجات التنقل بين المواطنين مع اختلاف شرائحهم العمرية و مؤهلاتهم البدنية. غالبًا ما يرتبط مفهوم التنقل الشامل بالمدينة الذكية ، التي تضع التكنولوجيا والتخطيط العمراني في خدمة سكان المدينة. ويسمح هذا المفهوم لأي شخص ، بغض النظر عن قدراته الجسدية، من التحرك والتمتع بالخدمات المقدمة للجميع. وهذا يعني ضمان الوصول إلى جميع مجالات الحياة في المجتمع (خدمة النقل ، والأماكن العامة ، والخدمات العامة ، والمساحات الثقافية والترفيهية ، وما إلى ذلك) من خلال التقنيات المساعدة المدمجة في جميع جوانب المدينة ، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات.
إطلاق مبادرة لتهيئة الشواطئ
المدينة الذكية هي بالطبع مدينة يسهل التنقل فيها و الوصول إلى كافة خدماتها. يحق لجميع فئات المجتمع باختلاف شرائحهم الاستفادة من الفرص المتاحة للجميع والقدرة على التنقل والوصول إلى المباني والأماكن العامة. حتى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لهم الحق في التمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها أي شخص آخر.
يجب أن تكون مناطق الترفيه وأماكن السباحة ، مثل الشواطئ ، قادرة أيضًا على استيعاب جميع السكان. وهذا يتطلب تركيب بنى تحتية ومعدات محددة لتسهيل مرور الأشخاص على الكراسي المتحركة وضمان استقلاليتهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت الجمعية التونسية للمدن الذكية برنامجا لتهيئة الشواطئ و تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من السباحة و الاستجمام و ذلك في إطار البرنامج الوطني للمدن الذكية و المستدامة. التفكير في هذه المبادرة جاء بناء على اقتراح تقدم به السيد نوفل الغرفالي و هو ناشط في المجتمع المدني.
وبعد أن تمت بلورة الفكرة على مستوى مكتب الجمعية بادرت بعرضها على بعض رؤساء البلديات و الشخصيات المؤثرة في مختلف القطاعات والفاعلين في المجتمع المدني ليمس المشروع أكبر عدد ممكن من الشواطئ و حتى يتسنى لأكبر عدد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف البلديات من التمتع بأجواء الصيف الممتعة كغيرهم من الأشخاص العاديين.
ويتمثل مشروع تهيئة الشواطئ في إنجاز مسالك تمكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى الشواطئ من دون أي متاعب و تخصيص مساحات خاصة بهم و تركيز مرافق صحية وغرف تغيير ملابس مخصصة لهم و تركيب لافتات مفهومة لجميع المستخدمين و توفير كراسي خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة معدة للاستخدام على الشاطئ و في الماء و غير ذلك من الخدمات. الهدف هو تمكين هذه الفئة من السباحة و التمتع بالبحر بأمان تام دون الحاجة لمساعدة شخص آخر.
كان من المقرر إطلاق هذا المشروع خلال موسم الصيف الحالي.
ولكن نظرًا للوضع الصحي غير المستقر، لم يتم تأكيد سوى بعض المبادرات في بنزرت وقابس. وبالتالي، فانه من المنتظر أن ينطلق التنفيذ الفعلي للبرنامج في صيف 2022.
مشروع قانون لضمان تكافؤ الفرص
لإعطاء هذا الإجراء أساسًا قانونيًا وتحسين رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يسعى القائمون على هذا المشروع إلى التأثير على السلطات العليا لوضع نص قانوني يكفل حق هذه الفئة من الوصول إلى جميع المؤسسات والأماكن العامة, بما في ذلك الشواطئ. و في هذا الاتجاه، يجري العمل على إدراج مقترح قانون حول إمكانية الوصول للأماكن العامة على جدول أعمال البرلمان.
الهداف من ذلك هو ضمان تجهيز المرافق المفتوحة للجمهور و المرافق العمومية والأماكن العامة بما في ذلك الشواطئ وفقًا للمعايير الجاري بها العمل لتسهيل مرور الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة وضمان استقلاليتهم.