في تصريحاته، أكد مدبولي أن الموازنة العامة الجديدة التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن زيادة كبيرة وغير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور، وستكون لأول مرة أعلى من معدل التضخم.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق تحسن ملموس في دخل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، كشف رئيس الوزراء عن تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات لترشيد استهلاك الوقود، وأنها قد تلجأ إلى "إجراءات أصعب" إذا استمر التصعيد وارتفع سعر برميل البترول إلى مستويات قياسية مثل 150 دولاراً.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التدرج في أي قرارات جديدة لتجنب فرض أعباء مفاجئة على المواطنين، مؤكداً أن ترشيد الاستهلاك أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.
يأتي هذا الإعلان بعد زيادات سابقة في أسعار بعض المنتجات البترولية والخدمات، والتي ارتبطت مباشرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة الحرب. وشدد مدبولي على أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من التكلفة الفعلية للطاقة، لكن حجم الارتفاعات العالمية يستدعي إعادة ترتيب الأولويات وتأجيل بعض المشروعات غير العاجلة التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تتابع التطورات يومياً بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وتعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم المواطن وترشيد الموارد في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
#مدبولي #زيادة_الأجور #تقشف_حكومي #تداعيات_الحرب #الموازنة_الجديدة