الرؤية المصرية:- في خطوة تعكس تصعيداً في الضغط الاقتصادي على موسكو، كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراح لإقراض أوكرانيا 25 مليار يورو إضافية مستمدة من أصول روسية مجمدة في بنوك خاصة، مما يرفع الإجمالي المحتمل إلى 165 مليار يورو، وسط مخاوف قانونية وردود فعل روسية حادة، وفق وثيقة داخلية حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"، في وقت تواجه كييف عجزاً مالياً متفاقماً مع اقتراب نهاية تمويل الدعم الأمريكي.
أعلنت المفوضية الأوروبية، في وثيقة سرية أُرسلت إلى الدول الأعضاء، عن ضرورة توسيع مبادرة "قرض التعويضات" لتشمل أصولاً روسية مجمدة إضافية بقيمة 25 مليار يورو مودعة في بنوك خاصة عبر الاتحاد، بالإضافة إلى 140 مليار يورو الأساسية المحتفظ بها في منصة "يوروكلير" البلجيكية.
اقرأ ايضأ:-
ويأتي هذا الاقتراح كاستجابة لعجز ميزاني أوكراني يُقدر بنحو 8 مليارات يورو في 2026، مع اقتراح إنشاء نظام ضمان وطني يتيح صرف الأموال فوراً، شريطة تقييم الجوانب القانونية غير المدروسة بعد، كما أفادت "بوليتيكو" في تقرير نشر الخميس.
اقترحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين هذا النموذج في سبتمبر الماضي، مؤكدة أن كييف لن يُلزم بسداد القرض إلا إذا دفع الروس "تعويضات حرب"، مما يحول الأمر إلى ضمانة أخلاقية أكثر منها مالية مباشرة.
ومع ذلك، يفتقر الاقتراح إلى إجماع داخل الاتحاد، حيث يخشى بلجيكا – التي تستضيف معظم الأصول – من مخاطر قانونية ومالية، مطالبة بضمانات جماعية من الدول الأعضاء لتجنب دعاوى قضائية محتملة من موسكو.
ومن المتوقع مناقشة المبادرة في قمة بروكسل القادمة، مع اجتماع وزراء المالية في نوفمبر لصياغة اقتراح رسمي، كما ذكرت المصادر الأوروبية.
من جانبها، أدانت روسيا الخطة بشدة، حيث وصفتها المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا بأنها "غير واقعية" و"سرقة صارخة"، محذرة من أن أي إجراءات غربية لن تمر دون ردود فعل قاسية، في إشارة إلى تصعيد محتمل في التوترات الاقتصادية.
ويأتي هذا الرفض وسط تجميد دولي لنحو 300 مليار دولار من احتياطيات بنك روسيا المركزي منذ غزو أوكرانيا في 2022، مع الاحتفاظ بـ210 مليارات دولار في "يوروكلير" وحدها، بالإضافة إلى حصص أمريكية وكندية ويابانية. وأكدت سفير روسي أن مثل هذه التحركات ستُعتبر "سرقة"، مما يعزز الجدل حول شرعيتها بموجب القانون الدولي، حيث يرى خبراء أنها قد تُشجع على ممارسات مماثلة في نزاعات أخرى.
رغم الدعم الأولي من دول مثل ألمانيا، التي تفضل توجيه الأموال نحو تعزيز الدفاع الأوكراني بدلاً من الإعادة الإعمار، إلا أن التحديات تبقى قائمة، بما في ذلك مخاوف بنك المركزي الأوروبي من مخاطر الاستثمار في أصول أكثر خطراً.
وفي سياق الضغط الأمريكي المتضائل تحت إدارة ترامب، يُعد هذا الاقتراح خطوة جريئة للحفاظ على تدفق الدعم إلى كييف، مع التركيز على تطوير قاعدتها الدفاعية ودمجها في الصناعة الأوروبية، كما حددت المفوضية في مبادئها التصميمية.
هل ينجح الاتحاد في تجاوز العقبات القانونية ليصبح هذا القرض مفتاحاً لاستدامة الجهود الحربية، أم يُعمق الشقوق الداخلية ويُغذي التصعيد الروسي؟