وذكر التقرير، الذي نُشر على موقع صندوق النقد على الإنترنت، أن السلطات المصرية أكدت التزامها بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة.
كذلك التزمت الحكومة المصرية بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول يونيو/حزيران2017.