وسيصبح ميناء ويلمنغتون بموجب هذه الصفقة أضخم مشروع تضطلع به شركة إماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر استثمار تنفذه شركة إماراتية خاصة في الدولة على الإطلاق.
وخلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة في ويلمنغتون، وقع جون كارني، حاكم ولاية ديلاوير، الاتفاقية مع بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر"، بحضور جيفري بولوك، وزير الدولة لولاية ديلاوير، وسعادة يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من مسؤولي الولاية وكبار الشخصيات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الاستثنائية ومدتها خمسون عاماً بعد مفاوضات استمرت لمدة عام جرت خلالها عملية تقييم لقدرات وإمكانات "غلفتينر" في إدارة وتطوير الموانئ على الصعيد العالمي بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وتدير الشركة حالياً محطة الحاويات والنقل البحري متعددة الأغراض في ميناء "كانافيرال" بولاية فلوريدا. وتقدم الشركة في إطار هذه العمليات الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأمريكية وقطاع صناعة الفضاء الأمريكي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية مع ولاية ديلاوير الأمريكية أيضاً استكمالاً لاتفاقية امتياز مبدئية أبرمت في الإطار ذاته مع ولاية ديلاوير، وبعد استكمال المراجعة الرسمية من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والتي بموجبها تم منح الشركة حقوقاً حصرية لإدارة الميناء.
وقال جون كارني، حاكم ولاية ديلاوير: "ستلعب غلفتينر من خلال هذه الاتفاقية الاستثنائية دوراً رئيسياً في ضخ استثمارات ضخمة في ميناء ويلمنغتون الذي لا طالما كان أحد أهم المراكز الصناعية في ديلاوير. وكان لهذا الميناء لعقود طويلة الفضل في توفير فرص العمل لسكان ديلاوير وتعزيز المجتمعات المحلية في الولاية. وأفخر بالمساهمة في جعل هذه الشراكة مع غلفتينر رسمية اليوم، وأود التوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية في دايموند ستيت للموانئ، وغلفتينر، وكافة شركائنا الذين ساعدونا في تحويل هذه الاتفاقية إلى حقيقة".
وتخطط "غلفتينر" لضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لتطوير الميناء من ضمنها 400 مليون دولار لبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية قدرها 1.2 مليون حاوية نمطية لتحل بذلك محل المحطة السابقة "ادجمور" التي كانت تابعة لشركة "دوبونت" الأمريكية والتي استحوذت عليها شركة دايموند ستيت للموانئ في عام 2016.
ومن جانبه قال بدر جعفر، رئيس المجلس التنفيذي لدى غلفتينر: "نحن فخورون بإبرامنا لهذه الاتفاقية التي تجسد التزامنا الراسخ بالتعاون مع ولاية ديلاوير على المدى الطويل. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لأكثر من 43 عاماً من الخبرة الطويلة التي اكتسبتها "غلفتينر" باعتبارها أقدم شركة في مجال إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات الحاويات في منطقة الخليج، إذ كانت في طليعة الشركات التي لعبت دوراً محورياً في رسم معالم قطاع الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية عبر العالم وتطويره".
وأضاف: "منذ دخولنا السوق الأمريكية من خلال إدارتنا لميناء كانافيرال في 2015، نجحنا في اكتشاف قدرات ضخمة كامنة لم تكن معروفة من قبل، ونحن نؤكد أننا سنواصل البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية في المنطقة".
وفي هذا الخصوص قال السفير يوسف العتيبة: "ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بعلاقات استثمارية قوية نتجت عنها فوائد ملموسة على مستوى أنشطة الأعمال وتوفير الوظائف في كلا البلدين، وبلا شك فإن استثمار "غلفتينر" في ميناء ويلمنغتون يعد مثالاً يحتذى لقيام الشراكات الاقتصادية المهمة. ستوفر هذه الاتفاقية فرص عمل جديدة في ويلمنغتون وستثمر عن فوائد اقتصادية إضافية".
وبموجب الاتفاقية ستتولى "غلفتينر أمريكا" أيضاً إنشاء معهد تدريب متخصص في تدريب الكوادر العاملة بمجال صناعات الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية في موقع تطوير الميناء والذي يهدف إلى تدريب نحو 1000 شخص سنوياً من ولاية ديلاوير والمناطق المجاورة، ما يعطي تأثيراً تنموياً كبيراً للولاية والقاطنين فيها.
وقال بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر": "كانت شركة غلفتينر محظوظة لأن تكون في طليعة الشركات المنفذة لعمليات تطوير الموانئ والعمليات اللوجستية في أربع قارات حول العالم. وتعد هذه الصفقة علامة فارقة في تاريخ عملياتنا، حيث ستمكننا من إحداث تغيير حقيقي في هذا القطاع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من خلال العمل عن كثب مع ولاية ديلاوير من أجل تحقيق تحسينات كبيرة في جميع المجالات".
ويشتهر ميناء ويلمنغتون الذي تم إنشاؤه في عام 1923 على نهر ديلاوير بتلقي واردات الفواكه الطازجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتوزيعها عبر أطول رصيف ميناء للتخزين البارد في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة القائمة ما بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تنبثق من التزام مشترك تصبو الدولتين من خلاله إلى توثيق الروابط التجارية والاستثمارية. فخلال السنوات الأخيرة نما حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والإمارات من نحو خمسة مليارات دولار أمريكي في 2004 إلى ما يربو على 24 مليار دولار في 2017. وتملك الولايات المتحدة فائضاً تجارياً قيمته 15.7 مليار دولار في ميزانها التجاري مع الإمارات، وهو يعد أكبر ثالث فائض تجاري لها على مستوى العالم.