قالت وسائل إعلام أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية سوف تضطر إلى اقتراض 5 مليار دولار، أي ما يعادل 89.45 مليار جنيه على أساس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري المقدر بـ 17.89 جنيه للدولار، لرد أصل شهادات استثمار قناة السويس، والذي يحل موعده في سبتمبر 2019.
لكن مصادر رفيعة داخل وزارة المالية المصرية أكدت أن الحكومة مستعدة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه، بعد مرور أجل الـ 5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
ونقلت اليوم السابع عن تلك المصادر، أن ما زعمه الخبر باقتراض مصر 5 مليارات دولار من الخارج لسداد شهادات استثمار قناة السويس، أي ما يعادل 89.45 مليار جنيه على أساس سعر الدولار مقابل الجنيه المصري المقدر بـ 17.89 جنيه للدولار، أي أكثر من قيمة الشهادات – 60 مليار جنيه -بنحو 30 مليار جنيه، وبالتالي فإن الأرقام غير دقيقة وغير منطقية، مؤكدة أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات والذي يحل العام القادم.
ولفتت المصادر إلى أن حصيلة شهادات استثمار قناة السويس، وقت إصدارها في عام 2014، بلغت نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل، وقام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل.
من جانبها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مؤكدة أن شهادة الاستثمار تحتوي على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.
شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات ليناسب شهادات ذات عائد أعلى، على مدار السنوات الماضية مثل الـ 16% و20%.