بعد حوالب العام من المقاطعة الاقتصادي، التي فرضتها دول الخليج ومصر على قطر، وقيام إيران وتركيا بمساعدة الدولة الغنية بالغاز على مواجهة هذه العقوبات، بلعب دور الوسيط في جلب البضائع من الدول المقاطعة وتصديرها إلى الدوحة، اتخذت قطر قرارا بحظر تلك البضائع.
فقد أمرت وزارة الاقتصاد في قطر جميع المتاجر والمحلات في البلاد بأن تزيل من رفوفها فورا كل البضائع والمنتجات السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية، والتي تم استيرادها من إيران وتركيا.
وقد قطعت هذه الدول علاقاتها مع الدوحة متهمة إياها بدعم التنظيمات المتطرفة والتقارب مع إيران، وفرضت عليها حصارا اقتصاديا خلال الأزمة المستمرة منذ نحو عام، شملت العقوبات أيضا إغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.
وأكدت الحكومة القطرية أنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرة إلى أن القرار يتعلق "بحماية سلامة المستهلك".
وتابعت أن "قطر تنفذ سياستها التجارية بناء على كل اتفاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف".
وهذا القرار يأتي قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.