وأوضح لال أن نتائج التقييم الأول لبعثة الصندوق والذي انتهت منه في تموز/يوليو الماضي كانت إيجابية وتثبت تحسن النشاط الاقتصادي المصري وعودة الثقة فيه من قبل المستثمرين. وقال "توقعنا معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3.5% بنهاية العام المالي 2016/17 ولكنه ارتفع إلى 4.2%".
وكان الصندوق قد اتفق مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية في 2014.
وتسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016. وفي تموز/يوليو وافق الصندوق على منح مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.
وتوقع لال أن يتم صرف الدفعة الجديدة من القرض "والتي تعادل 2 مليار دولار" بعد أن "يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بإعداد التقييم الثاني للبرنامج الاصلاحي بنهاية كانون الأول/ديسمبر".