#احتياطي_مصر من #العملات_الأجنبية لدى #البنك_المركزي_المصري اقترب من 35 مليار دولار، أي ما يقارب احتياطي عام 2011 إبان #الثورة_المصرية وسقوط #نظام_مبارك، وذلك حسب ما صرح به رئيس #الرئيس_المصري #عبد_الفتاح_السيسي.
وقال السيسي أمام مؤتمر للشباب في مدينة الإسكندرية المصرية: "لم يكن أحد ليتصور منذ 10 أشهر أن تصل الاحتياطات في البنك المركزي إلى 35 مليار دولار".
وقد أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق من يوليو 2017 الجاري أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
ويعاني الاقتصاد المصري من التراجع منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك والتي أدت إلى ضعف قطاع السياحة بسبب تخوف السياح من القدوم إلى مصر كما أدت الاضطرابات التي تلتها إلى نفور المستثمرين الأجانب وتقليص استثماراتهم ما أدى إلى ضمور الاحتياطيات الأجنبية، حيث بلغت قبل الثورة حوالي 36 مليار دولار.
وتسعى الدول العربية التي سقطت فيها الأنظمة خلال عام 2011 إلى استعادة المكانة التي كانت عليها إبان تلك الأنظمة، لكنها لم تصل إلى ذلك خلال السنوات الست الماضية ومنها تونس وليبيا.
يشار إلى أن الاحتياطيات الأجنبية من العملات بدأت تتخذ مسارا تصاعديا منذ أن حررت الحكومة المصرية سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) في نوفمبر الماضي في إطار برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، الذي تعول عليه كثيرا الحكومة المصرية في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.