وخلال الزيارة التي استمرت خمسة أيام، شاركت "نماء"، في سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية، والاجتماعات، والزيارات الميدانية، مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية، والشركاء المحليين، والمستفيدين من البرنامج، وحددت المجالات التي ينبغي تطويرها، والفرص الجديدة الكفيلة بتوسيع نطاق دورها في تمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء العالم.
ويركز برنامج المبادرات الرئيسة في جنوب أفريقيا على بناء قدرات الشركات التي تمتلكها نساء ودعمها، وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من عقود توريد القطاع الحكومي والخاص، وبشكل خاص في القطاعات غير التقليدية، من خلال تحفيز التزام القطاع الحكومي والمؤسسي نحو المرأة.
ويسعى البرنامج لبناء منظومة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى أسواق التوريد ومصادر التمويل المالي، وفي الوقت ذاته مناقشة قيود العرض والطلب بالنسبة للمشترين ورواد الأعمال.
وتناولت سعادة ريم بن كرم، مديرة "نماء" للارتقاء بالمرأة، رئيسة الوفد الزائر، سبل تطوير بيئة العمل لتمكين رائدات الأعمال في مختلف القطاعات، مسلطة الضوء على برنامج المبادرات الرئيسية لـ"نماء" في جنوب أفريقيا لتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة. وذلك بحضور سعادة محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جنوب افريقيا، وفاطمة يوسف السويدي، السكرتير الأول بالسفارة، خلال اجتماعات ولقاءات مع مجموعة من أصحاب العلاقة، تشمل ممثلي منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومسؤولين حكوميين من جنوب أفريقيا، وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص، والموقعين على مبادئ تمكين المرأة، وممثلي المنظمات النسائية، والمنظمات غير الحكومية المحلية، ومعاهد التدريب.
بناء مستقبل عادل
وقالت سعادة ريم بن كرم: "نحن ملتزمون بتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين رائدات الأعمال من خلال توفير فرص في الأسواق لك الشركات التي تمتلكها نساء في جميع أنحاء العالم، لأن توفير فرص متكافئة يساعد سيدات الأعمال على النمو ليصبحن قائدات ومبتكرات وصانعات للتغيير".
وأضافت أن "تعاوننا الاستراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، الذي يتماشى مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة (نماء) للارتقاء بالمرأة، لإطلاق برنامج المبادرات الرئيسة يهدف لتحويل مشهد الأعمال وتقليص الفوارق في جنوب أفريقيا، من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ومع دعم شركائنا في منظمة الأمم المتحدة للمرأة، تواصل (نماء) تحقيق رؤيتها للارتقاء بالمرأة وبناء مستقبل عادل لها في جميع أنحاء العالم".
من جانبها، قالت أليتا ميلر، ممثلة جنوب أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة: "إن الشراكة الراسخة التي تجمع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، و(نماء)، وحكومة جنوب أفريقا وشعبها، أثمرت نتائج إيجابية ملموسة لكل النساء في جنوب أفريقيا".
وتابعت: "من العوامل التي أسهمت بنجاح البرنامج العمل على جميع المستويات للتغلب على الحواجز الهيكلية والتنظيمية ضمن استراتيجيتين رئيسيتين، هما تسهيل وصول المرأة إلى فرص التوريد من القطاعين العام والخاص من خلال توفير بيئة داعمة، واستمرار تقديم الدعم اللازم لبناء قدرات الشركات التي تمتلكها سيدات، إذ تجسد جنوب أفريقيا قوة مشاركة المرأة في الاقتصاد، في حين تلعب (نماء) دوراً محورياً في دعم مجموعة من المبادرات الناجحة فيها".
دعم 16000 امرأة في جنوب أفريقيا
ومنذ الإعلان عنها في جنوب أفريقيا، أسهمت البرامج المنضوية تحت مظلة برنامج المبادرات الرئيسية بتعزيز قدرات أكثر من 16000 شركة تملكها سيدات على المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، إذ استفادت 6452 رائدة أعمال من برامج تنمية المهارات والقدرات، وعززن مشاركتهن في عمليات وإجراءات التوريد، ونجحن بتحسين الوصول إلى فرص الأعمال والدخل والنمو، بعد أن طور البرنامج خمسة نماذج وتوجهات مستدامة لبناء منظومة قدرات الشركات التي تمتلكها سيدات.
ومن خلال الارتقاء بتكنولوجيا الشراء من رائدات الأعمال، وهي منصة مبتكرة للتسوق الإلكتروني، عزز البرنامج تواصل الشركات المملوكة لسيدات، التي تعمل في قطاعات الطاقة، والمواصلات، والزراعة، وريادة الأعمال العامة، لتحسين وصولها إلى الأسواق، ومع نماذج x7، ساعد نظام تعلم الإدارة LMSرائدات الأعمال على تقييم التدريب الذاتي خلال أزمة كورونا، وشاركت 1264 رائدة أعمال في النظام من أصل 3639.
وأسهمت جهود منظمة الأمم المتحدة للمرأة بتعزيز النتائج مع إعلان رئيس جنوب أفريقيا تخصيص 40% من مشاريع التوريد الحكومية للشركات التي تمتلكها سيدات، وبدأت هيئات ودوائر حكومية منها إدارة الموارد المعدنية والطاقة، ودائرة النساء والشباب والمعاقين، بالإنفاق في مجال المشتريات والتوريد على الشركات التي تمتلكها سيدات في سلسلة قيمة الصحة النسائية.
وتماشياً مع أهداف البرنامج، راجعت بلدية منطقة آماثول في العام 2019 سياساتها المتعلقة بسلسلة التوريد، ووضعت أهدافاً محددة للشركات التي تملكها سيدات، وزادت إنفاقها على التوريد المخصص لتلك الشركات من 4% إلى 38%، وعملت منظمة الأمم المتحدة مع البلدية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي على إعداد قاعدة بيانات تضم 300 شركة تملكها نساء داخل تلك المنطقة، بهدف التعرف على مشاركتها في سلاسل التوريد.