1/ توصيف واقع السياسات الثقافية اليوم في البلدان الأعضاء، و شرح لبعض الأسباب الموضوعية، وهي ستة في تقديره، التي أدت ببعض الدول إلى عدم اعتبار الثقافة قطاعا إستراتيجيا و رياديا في علاقة بمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة. واقع فرض نفسه على منظمة الإيسيسكو التي تعمل جاهدة على إيجاد حلول و إجابات لهذا، على المدى القريب والمتوسط.
أما المحور الثاني فكان قراءة في أهداف التنمية المستدامة(17) ODD للمنتظم الأممي. لماذ غابت الثقافة هنا كهدف بعينه، مستقل بذاته، ضمن هذه الأهداف القطاعية العامة، بما يستدعي تحليلا ضافيا و نقدا مفصلا لهذه النقيصة التي جعلت منها هدفا أفقيا و ربما ثانويا، يتصل بقطاعات مرجعية أخرى كالتربية و البيئة و النقل و الصحة و غيرهم.
و من المنطلق هذا، جاءت مقاربة منظمة الإيسيسكو حسب قوله لإفراد الثقافة بهدف مخصوص يختزل تطور المفاهيم الثقافية اليوم، و أهمية اعتبارها في رسم السياسات الدولية الاقتصادية و الاجتماعية و الإبداعية و الرقمية.
..III/ أما المحور الثالث، فتعلق بدور منظمة الإيسيسكو و أدوارها الجديدة الهادفة إلى ترسيخ البعد الثقافي التنموي في السياسات الوطنية الشاملة و المستدامة، من خلال دراسات علمية و بحوث منهجية و برامج تطبيقية من أجل بناء القدرات في مختلف الدول الأعضاء، تعنى كلها بمرافقتها في القيام بإصلاحات هيكلية و ميدانية، من ذلك تثمين الاقتصاد الإبداعي، و الصناعات الثقافية الشاملة، و الاقتصاد الرقمي، و الاقتصاد التضامني، و السياحة التراثية المستدامة، و إقامة أسواق الفنون التراثية و الحرفية، و تثمين العناصر الثقافية و الهندسة العمارية والتصميم، و صناعة المحامل الرقمية التفاعلية، كما هو معمول به في الدول الغربية التي إرتقت ثرواتها المادية و الرمزية بفضل اهتمامها الكبير بالاقتصاد البنفسجي.
و من هذا المنطلق تعززت هذه الرؤية بمبادرات منظمة الإيسيسكو الثلاث، في صلة بالدراسات الإحصائية و الكمية للمؤشرات الثقافية للدول الأعضاء، و الثانية في علاقة بمنهجية تحديد الناتج الداخلي الخام، و الثالثة المتصلة بتعميم الحقوق الثقافية وتمكين الدول التي تفتقر إلى ذلك من التكوين و التعليم و تحصيل المهارات في الفنون و الحرف و التراث و الابتكار. بهدف تأمين الحقوق الثقافية الإنسانية و مبدأ العدالة و المساواة بين الجميع.
