فقد منح الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، الشركة الفرنسية الحقوق الاعلامية والترويجية لكل المسابقات التي ينظمها، وأبرزها هذه السنة كأس الامم الافريقية التي تقام في الغابون بين 14 كانون الثاني/يناير و5 شباط/فبراير.
وقد اتهم جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة المصرية عيسى حياتو بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث المسابقات التي ينظمها الاتحاد.
وقال الجهاز في بيان انه تقدم ببلاغ ضد حياتو "لثبوت قيامه بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم"، وذلك "بإعطائها لشركة لاغاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة".
ويتيح ذلك للشركة بيع حقوق بث مباريات كرة القدم الافريقية للقنوات التلفزيونية الراغبة ببثها، وفق اتفاقات خاصة تعقد بين الطرفين.
وانتقاد الجهاز تجديد الاتحاد الحقوق الممنوحة للاغارديد، بداية منذ 2008 حتى 2016، وحاليا من 2017 الى 2028، ما يعني انها "ستستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عاما".
واعلن الاتحاد ولاغاردير تجديد الاتفاق في حزيران/يونيو 2015، اي قبل عام ونصف عام على انتهاء مدة العقد الاساسي.
وذكر الجهاز الاتحاد بخضوعه "لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد".
واشار الى ان الاتحاد خالف المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، التي تعرف الاحتكار بانه يشمل الحد من حرية اي طرف "في دخول السوق او البقاء فيه"، لاسيما وان حقوق لاغاردير تشمل "البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت ليس فقط على نطاق مصر وافريقيا ولكن على نطاق العالم كله".
واشار الى ان الاتحاد "قام عمدا بتجاهل عدة مطالبات بطرح بيع هذه الحقوق في إطار مزايدة علنية تراعي قواعد المنافسة العادلة والشفافة"، طالبا من الاتحاد "إلغاء التعاقد بينه وبين شركة لاجاردير سبورت وما ينتجه من آثار داخل جمهورية مصر العربية".
يعود حق بث مباريات كأس الامم الافريقية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لشبكة "بي ان سبورتس" القطرية التي تستحوذ على حقوق بث العديد من المسابقات الكروية العالمية، ككأس العالم لكرة القدم ودوري ابطال اوروبا والعديد من الدوريات البارزة عالميا.
واتاح الجهاز المصري لـ "بي ان" الحق "استثنائيا" ببث كأس الامم الافريقية 2017 "وذلك تقديرا من الجهاز لضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها".