قرار القبض على حسن راتب اتخذته النيابة بعد اعترافات عز الدين، شقيق البرلماني المصري السابق، علاء حسانين، المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت"، خلال التحقيقات معه في قضية التنقيب عن الآثار.
وقال عزالدين حسانين أن الآثار التي يتم العثور عليها يأخذها أشخاص هامين في الدولة وهم من يقومون بالتصرف فيها، وهم من يقفون إلى جانبهم.
هذه الاعترافات تم بموجبها القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، لكشف تورط رجل الأعمال الشهير حسن راتب في القضية.
عز الدين حسانين اعترف بأن جميع الأراضي والمنازل التي تم فيها التنقيب عن الآثار، تم شراؤها بأموال حصلوا عليها من حسن راتب، وأنه شريكهم وممولهم طيلة 5 سنوات.
التحقيقات كشفت عن أن راتب وقع عقد شراكة مع "نائب الجن والعفاريت" عام 2013 بدعوى شراكة استثمارية وتجارية، ولكنها في الواقع لضمان حق راتب حيث سلّم حسانين مبلغ 3 ملايين دولار بعد أن أقنعه الأخير بقدرته على تسخير الجن في البحث عن الآثار.
واعترف "حسانين" أن هناك سيدة من دولة أجنبية كانت شريكة في عقد الاتفاق، ولكن في عام 2017 قام راتب بتحرير محضر للبرلماني السابق في مركز أبو النمرس بالجيزة اتهمه فيه بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار.
وبالفعل تم القبض على النائب السابق علاء حسانين في أغسطس 2017 بقرار من النيابة وتقرر حبسه على ذمة القضية، ولكن قبل إحالته للمحاكمة تصالح معه رجل الأعمال.
وخلال التحقيقات قال شقيق البرلماني السابق، إن هذا الاتفاق كان الهدف منه التنقيب عن الآثار وليس التجارة ولا الاستثمار، لكن عندما تأخر العثور على الآثار، ظن حسن راتب أنه وقع ضخية الاحتيال.
وبعد إقرار شقيق البرلماني السابق بأن راتب مولهم بأكثر من 50 مليون جنيه لشراء معدات التنقيب والمنازل والأراضي التي تم التنقيب فيها، وكذلك كان يتولى مهمة البيع للآثار المستخرجة مستغلا جنسيته الأجنبية بحسب مصدر أمني.
وتشمل الأماكن التي تم التنقيب عن الآثار فيها حسب المصدر، مناطق في محافظة المنيا حيث مسقط رأس نائب الجن والعفاريت ومناطق في مصر القديمة التي تم ضبطهم خلال التنقيب فيها.
القضية قد تكشف عن خيوط قضية كبرى لعملية نهب وبيع آثار.