وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق، إن هانتر (53 عاماً) "تورّط في مخطط لتجنُّب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفيدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.
وتشكّل المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن؛ التي تبدأ باتهامات من قِبل سياسيين جمهوريين بالتورُّط في ممارسات تجارية فاسدة في الصين وأوكرانيا، عبئاً على مكانة والده السياسية، بينما يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع ترامب.
وفتح الجمهوريون تحقيقاً لعزل الرئيس بايدن؛ في الكونغرس، لكنهم لم يقدّموا أي دليل على أن الرئيس ارتكب أي خطأ.
وفي يوليو، انهار اتفاق للإقرار بالذنب بين هانتر بايدن؛ والمدعي العام ديفيد فايس؛ كان سيؤدي -في حال تطبيقه- إلى إسقاط تهمة حيازة سلاح عنه، بينما أقرّ بايدن بالذنب في تهمتيْن ضريبيتيْن وتجنَّب السجن.
ولم يتم اتهام هانتر بايدن؛ بأي جرائم تتعلق بتعاملاته التجارية الخارجية، على الرغم من مزاعم الجمهوريين.
وهانتر بايدن؛ محام تلقى تدريبه في جامعة يال، وعضو في جماعة ضغط تحول إلى عالم الفن، لكنه عانى إدمان الكحول والكوكايين.