وكشفت مصادر أمنية مطلعة أن المتهم صادر ضده 278 حكماً قضائياً متنوعاً، بإجمالي مدد حبس تصل إلى نحو 700 سنة سجن، في قضايا تتعلق بالنصب المالي وإصدار شيكات بدون رصيد واستيلاء على أموال المواطنين.
وأوضحت المصادر أنه جرى اقتياد المتهم فور ضبطه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة واستكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، في خطوة تعكس جدية الدولة في ملاحقة الهاربين من العدالة.
قصة النصب والاستيلاء على الأموال
وكان إبراهيم فودة مطلوباً للعدالة منذ فترة طويلة، حيث كثفت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها خلال الأشهر الماضية لضبطه وتقديمه للعدالة.
واستغل المتهم شهرته الواسعة وامتلاكه لسلسلة صيدليات "فودة" المعروفة في السوق المصري في تنفيذ مخطط للنصب على عدد كبير من الضحايا، حيث كان يستولي على أموالهم بدعوى استثمارها وتحقيق عوائد مالية مرتفعة، قبل أن يختفي عن الأنظار.
يُذكر أن المتهم طبيب وصيدلي بالأساس، تمكن من بناء إمبراطورية صيدلانية جعلت من سلسلة "فودة" واحدة من العلامات التجارية الراسخة في السوق المصري، قبل أن تظهر ضده العديد من القضايا المالية والشيكات المرتجعة التي أدت إلى إصدار مئات الأحكام بحقه.
حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين
ويأتي القبض على إبراهيم فودة ضمن الحملات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية المصرية لضبط المحكوم عليهم الهاربين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، خاصة في القضايا المالية وقضايا النصب واحتيال، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوق المواطنين وإعادة الثقة في المنظومة القضائية والاقتصادية.
وتواصل الأجهزة الأمنية المصرية عملياتها الرقابية والرقمية لتتبع الهاربين من الأحكام، مع تشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية المشبوهة التي قد تُستخدم كواجهة لعمليات النصب المالي، في رسالة واضحة بأن القانون سيصل إلى الجميع بغض النظر عن مكانتهم أو نفوذهم.
