اقرأ ايضأ:-
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار) للخزينة العمومية لتعويض الأضرار الناجمة عن أفعاله، مع منح مهلة 10 أيام للاستئناف أمام محكمة الدرجة الثانية.
ووجهت للوح تهم التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وفقاً للمواد 04 و36 و37 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد مثل الوزير الأسبق أمام الفرع الأول للقطب الجزائي بسيدي أمحمد، حيث أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، مؤكداً نزاهته ومدعياً أن الاتهامات ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبقائه في السجن إلى أجل غير مسمى.
خلال المحاكمة، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري، بينما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات قدرها 200 مليون دينار جزائري (حوالي 1.5 مليون دولار).
ومع ذلك، جاء الحكم أقل شدة مما طالب به وكيل الجمهورية، مما يعكس تقييم المحكمة للأدلة المقدمة.
يأتي هذا الحكم في سياق جهود الجزائر المستمرة لمكافحة الفساد في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي طالبت بمحاسبة المسؤولين المتورطين في سوء إدارة الموارد العامة.
ويُعد حكم الطيب لوح جزءاً من سلسلة محاكمات طالت عدداً من المسؤولين السابقين، مما يعكس التزام السلطات بتطبيق القانون واستعادة الثقة في المؤسسات العامة.
ومع ذلك، يبقى ملف الفساد في الجزائر محط نقاش واسع، حيث يرى البعض أن مثل هذه الأحكام قد تحمل أبعاداً سياسية، بينما يعتبرها آخرون خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية.