جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، عقب تقرير أممي أكد دخول غزة في مرحلة المجاعة.
تفاقم الأزمة الإنسانية
أكد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أن قطاع غزة يعيش حالة مجاعة رسمية، بعد 22 شهرًا من الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتفاقم معاناة المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في القطاع يواجهون المرحلة الخامسة، وهي أخطر مستويات انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني حوالي 1.07 مليون شخص، أي 54% من السكان، من ظروف المرحلة الرابعة التي تصنف كحالة طوارئ.
وتوقع التقرير أن تتسع رقعة المجاعة بحلول نهاية سبتمبر 2025 لتشمل محافظتي دير البلح وخان يونس، حيث من المتوقع أن يواجه نحو 641 ألف شخص ظروفًا كارثية، بينما سيرتفع عدد من يعانون من المرحلة الرابعة إلى 1.14 مليون شخص.
موقف مصر
أدانت مصر بشدة استمرار الحرب الإسرائيلية وما ترتب عليها من انتهاكات ضد المدنيين الأبرياء، مشيرة إلى أن المجاعة في غزة هي نتيجة مباشرة للقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لتمادي إسرائيل في انتهاك القوانين الدولية، مؤكدة أن المساعدات المتوفرة كفيلة بإنهاء المجاعة إذا سُمح بوصولها دون عوائق.
كما انتقدت مصر ازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي، مشيرة إلى التناقض بين الدعوات لحقوق الإنسان والتقاعس عن حماية الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأكدت أن هذا التقاعس يعكس تسييسًا لمبادئ حقوق الإنسان التي يُروج لها على مدار عقود.
دعم الموقف الأممي
رحبت مصر بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التي وصف فيها المجاعة في غزة بـ"كارثة من صنع الإنسان" وفشل للبشرية.
وشددت على التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية لسكان القطاع.
تؤكد مصر موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والسعي لإنهاء معاناته، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
ومع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، يبقى التدخل العاجل لضمان وصول المساعدات ووقف الحرب ضرورة ملحة لإنقاذ ملايين الأرواح من براثن المجاعة والدمار.
