#الكويت #جنسية_كويتية #تزوير_الجنسية #أمن_وطني
الرؤية المصرية:- في خطوة حاسمة تعكس تصميم الكويت على تنقية ملف الجنسية من أي تشوهات، سجلت الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 ارتفاعاً هائلاً في حالات سحب الجنسية بسبب التزوير، حيث بلغ عدد الملفات المعالجة ثلاثة أضعاف ما تم التعامل معه طوال عام 2024 بأكمله، مما يعزز من جهود الحفاظ على الهوية الوطنية أمام محاولات الاختراق الخارجي.
أفادت مصادر خاصة لصحيفة "الراي" الكويتية بأن وتيرة الكشف عن قضايا التزوير تسارعت بشكل غير مسبوق هذا العام، معتمدة على تنسيق متكامل بين الجهات الأمنية والقضائية، حيث قفز متوسط حالات السحب في كل جلسة للجنة العليا لتحقيق الجنسية من نحو 100 حالة في 2024 إلى 350 حالة في 2025.
اقرأ ايضأ:-
وتوقعت هذه المصادر أن يصل العدد الإجمالي للمحرومين من الجنسية والتبعيات الملحقة بها بنهاية العام الحالي إلى أربعة أضعاف ما سُجل في العام المنصلم، في إشارة إلى حملة شاملة بدأت منذ أواخر 2024 وتصاعدت في 2025، حيث سُحبت الجنسية من نحو 42 ألف شخص بحلول مارس 2025، وفقاً لتقارير دولية.
وأبرزت المصادر الدور الحاسم للجهود الاحترافية في فحص الملفات، مدعومة باستقبال بلاغات عبر الخط الساخن واستخدام تقنيات متقدمة مثل اختبارات الحمض النووي والتعاون الدولي، مما أدى إلى كشف شبكات تزوير واسعة النطاق، كتلك التي تورط فيها مواطن سوري باع جنسيات مزورة لمئات الأشخاص على مدى عقود.
وفي يوليو 2025 وحده، أعلنت السلطات سحب 1,060 جنسية في أكبر حملة من نوعها، مع التركيز على حالات الاحتيال والجنسية المزدوجة غير القانونية، بينما بلغ عدد السحوبات في فبراير 443 حالة بسبب التزوير، وفقاً لبيانات رسمية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن تعديلات تشريعية حديثة على قانون الجنسية، أقرت في ديسمبر 2024، تسمح بسحب الجنسية إدارياً دون حاجة إلى حكم قضائي في حالات الاحتيال أو التهديد للأمن الوطني، مع التأكيد على عدم السحب إلا بعد ثبوت الأدلة القاطعة لتجنب أي ظلم.
ومع ذلك، أثارت الحملة جدلاً دولياً، حيث حذرت منظمات حقوقية مثل "ماينوريتي رايتس غروب" من مخاطر العشوائية وانتشار حالات اللاجئين بدون جنسية، خاصة بين النساء والأطفال الذين حصلوا على الجنسية عبر الزواج، مع إحصاءات تشير إلى سحب جنسيات 9,418 امرأة بحلول فبراير 2025.
ومن الجدير بالذكر أن هذه السياسة الحازمة تستهدف أيضاً إغلاق الباب أمام أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من المزايا الاجتماعية الكويتية الغنية، مثل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين والإسكان الممول، في سياق يعاني فيه 70% من سكان الكويت من غير المواطنين، بما في ذلك فئة البدون التاريخية التي تواجه صعوبات في إثبات الجنسية.
هل تنجح هذه الحملة في تعزيز النزاهة الوطنية دون ترك جروح اجتماعية عميقة، أم أنها ستفتح نقاشاً أوسع حول توازن بين الأمن و الحقوق في دول الخليج؟