وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت عدة عمليات تخريبية، تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين، وكلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، والجزء الأكبر منها ما يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريبها.
أما الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية مصر وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لصناعة الفتن.
التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة.
وهناك العديد من الموظفين ينتمون للتنظيم ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم.
والقانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى.
ووفق مصدر حكومي مطلع، تعكف كافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر على تنقية الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب الهامة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
والقانون بشكله الجديد سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادهم عن المناصب التنفيذية ووضعهم تحت المراقبة.