واعترف النائبان بمشاركتهم في جلسة لمناقشة أوضاع السجناء في السعودية عبر الفيديو، وانتهاك لقواعد البرلمان البريطاني، وتلقيهم أموالاً مقابل ذلك.
وحصلت "موران" على 3 آلاف جنيه استرليني، فيما حصل زميلها "بلانت" على 6 آلاف جنيه استرليني، من شركة محاماة لمهاجمة السعودية، وباستخدام مكاتب مجلس العموم "البرلمان" في اجتماعات وجلسات غير برلمانية مدفوعة الأجر في فضيحة أثارت السخط والقلق في بريطانيا.
وبموجب القواعد البرلمانية البريطانية فإنه يحظر على النواب استخدام التسهيلات البرلمانية في عملٍ غير برلماني.
وقد استخدم النائبان إحدى الغرف البرلمانية لإجراء اجتماع مدفوع الأجر للإساءة لسمعة المملكة، مع شركة المحاماة "بيندمانز"، التي تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا وجهات خارجية.
واعتذرت "موران"، النائبة عن منطقة أكسفورد عبر بيان، وقالت إنها "تأسف بشدة"، وأضافت: "يؤسفني بشدة أنني قمت بإجراء اجتماع عبر الفيديو من مكتبي في البرلمان عندما كانت قيود كوفيد-19 سارية".
وأقرت النائبة البريطانية بخطئها، لافتة إلى أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر، وأنه لن يحدث مرة أخرى، بحسب البيان.
فيما قال "بلانت" النائب عن منطقة ريجيت: إنه لم يخطر بباله أنه ستكون هناك عواقب ومشكلة من إجراء هذا الأمر، مشدداً على أنه سيقبل أي تحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية.
وأثار استخدام النائبين لغرف البرلمان البريطاني في تمرير رسائل سياسية، وتشويه دول بعينها؛ الكثير من اللغط في الأوساط البرلمانية البريطانية حول النزاهة والفساد داخل قبة البرلمان، لا سيما وإنها تأتي بعد
يأتي ذلك بعد فضيحة النائب المحافظ أوين باترسون، عندما قررت لجنة المعايير داخل البرلمان البريطاني أن النائب خرق ضوابط العمل البرلماني، وذلك عندما تقاضى مبالغ مالية مهمة مقابل الترافع لصالح شركتين بريطانيتين داخل البرلمان البريطاني.
يعيش البرلمان البريطاني على صفيح ساخن، وذلك في أعقاب الكشف عن تلقي النائب أوين باترسون لأموال من شركتين؛ مقابل الترافع لصالحهما داخل البرلمان، وهو الجدل الذي أضيف إليه جدل النائبين المسيئين للمملكة.
وسبق لـ"باترسون" أن شغل منصب وزير البيئة في عهد حكومة ديفيد كاميرون، وحسب التحقيقات فإن النائب حصل سنوياً على مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني من كل شركة مقابل الدفاع عن مصالحهما داخل البرلمان.
وقالت لجنة التحقيق: إن النائب وبغرض خدمة هاتين الشركتين فقد التقى بمسؤولين عن وكالة المعايير الغذائية البريطانية ووكالة التعاون الدولي من أجل الضغط والترويج للشركتين.
فيما طالت الاتهامات أيضاً رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالتغطية على زميله في الحزب، بعد دعمه تصويتاً داخل البرلمان لتغيير قواعد لجنة المعايير، وإضافة بند يسمح لأي نائب برلماني بالرد على الخلاصات التي تصل لها هذه اللجنة المختصة.