الرؤية المصرية:- تل أبيب - في صباح يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، أيقظت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أكبر نقابة عمالية في البلاد، "الهستدروت"، بمداهمة واسعة أسفرت عن اعتقال رئيسها أرنون بار دافيد وزوجته، في إطار تحقيق سري دام عامين بقضية فساد هائلة تشمل رشاوى واستغلال نفوذ بملايين الشواقل، مما يهدد بكشف ثغرات بنيوية في المؤسسات الإسرائيلية.
جاءت عملية الاعتقال كالصاعقة، حيث قررت محكمة ريشون لتسيون تمديد احتجاز بار دافيد لثمانية أيام، وزوجته لأسبوع كامل، وسط اتهامات خطيرة بتلقي رشاوى وخيانة أمانة وتدخل في تعيينات مسؤولين مقابل مكاسب شخصية.
اقرأ ايضأ:-
وفقاً لوحدة الجرائم الخطيرة "لاهف 433"، شملت الحملة اعتقال 8 أشخاص رئيسيين، وتوقيف 27 آخرين، واستجواب أكثر من 300 مشتبه به، إلى جانب تنفيذ 55 تفتيشاً في مكاتب حكومية وشركات مثل "العال" وسكك الحديد، وسلطات محلية في مدن كريات بياليك وروش هاعين.
تكشف التفاصيل المسربة عن شبكة "هات وخذ" ممنهجة، تربط مسؤولين نقابيين برجال أعمال في قطاع التأمين، حيث استخدمت علاقات بار دافيد لتوزيع وظائف مربحة في مجالس إدارة ومناصب عامة، مقابل تدفق ملايين الشواقل في صفقات سرية.
ووصفت الشرطة القضية بأنها "من أضخم فضائح الفساد"، مشيرة إلى تورط شخصيات من الصندوق القومي اليهودي وجامعة بن غوريون، مما يمتد ليطال رؤساء بلديات وكبار مسؤولين اقتصاديين.
رداً على الاتهامات، أصر محامو بار دافيد على براءة عميلهم، معتبرين اعتقال زوجته "ضغطاً نفسياً غير مشروع"، ووصفوا علاقاته مع رجل الأعمال الرئيسي المتورط بأنها "صداقة شخصية بريئة".
ولم يستبعد الفريق الدفاعي أن تنفجر القضية لتشمل شخصيات سياسية كبيرة، مثل وزير الثقافة ميكي زوهار، الذي أشارت إليه تقارير إعلامية إسرائيلية كمشتبه به محتمل. أما القاضي، فقد برر التمديد بالخشية من "تدمير أدلة أو التأثير على شهود"، رافضاً أي إفراج مشروط.
تأتي هذه الفضيحة في سياق هزات داخلية متسارعة تهز إسرائيل، من تورط النيابة العسكرية في اتهامات بالتعذيب والتستر، إلى فساد ينخر أجهزة الأمن والبلديات.
وفقاً لمراقبين إسرائيليين مثل الكاتب في "يديعوت أحرنوت"، يعكس الوضع "بنية فساد تنمو على حساب الشفافية"، حيث ينهار الثقة الشعبية في المؤسسات بنسبة تصل إلى 40% وفق استطلاعات حديثة لـ"القناة 12".
ويحذر خبراء، كالمحلل السياسي يوسي كوهين، من أن مثل هذه الشبكات تضعف القدرة الاقتصادية، خاصة مع تبادل المنافع بين النقابات والحكومة، مما يؤثر على ملايين العمال الذين يُفترض أن تحميهم "الهستدروت".
ومع توقعات باستدعاء المزيد من الشخصيات البارزة، يبدو أن إسرائيل تواجه محنة داخلية عميقة، حيث تكشف الرشاوى عن وجه آخر للدعاية حول "الديمقراطية النموذجية". هل ستصبح هذه القضية نقطة تحول نحو إصلاح حقيقي، أم مجرد فصل جديد في سلسلة الإفلات من العقاب؟