الرؤية المصرية:- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، عن حصيلة دامية للاعتداءات الإسرائيلية خلال عام كامل من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث بلغ عدد القتلى 335 شخصاً وأصيب 973 آخرون، ليصل الإجمالي إلى 1308 ضحية، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 1701 والتزامات الاتفاق الموقع في 27 نوفمبر 2024.
في بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذه الأرقام تغطي الفترة من 28 نوفمبر 2024 إلى 27 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في غارات جوية وهجمات برية يومية على الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، رغم التزام لبنان الكامل بالاتفاق الذي توسط له الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء أكثر من عام من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
وأبرزت التقارير الأممية أن 127 على الأقل من القتلى كانوا مدنيين، بما في ذلك 71 رجلاً و21 امرأة و16 طفلاً، مع تسجيل 19 حالة اختفاء قسري لمدنيين في الجنوب، مما يثير مخاوف من جرائم حرب.
حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكداً في تصريح اليوم أن "لبنان التزم بكل بنود الاتفاق، بينما تواصل إسرائيل رفض تنفيذها، محتلة خمس نقاط حدودية استراتيجية ومستهدفة المدنيين دون هوادة".
وأضاف عون أن بلاده رحبت بمساعدات الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في الجنوب، مشدداً على أنه أطلق مبادرات تفاوضية عدة خلال العام الماضي، آخرها عشية عيد الاستقلال، لكنها لم تجد استجابة عملية رغم التجاوب الدولي.
كما حذر من أن هذه الاعتداءات، التي امتدت إلى الضاحية الجنوبية، تهدد السلام الإقليمي وتتعارض مع قرار 1701 الذي يطالب بانسحاب إسرائيلي كامل ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
من جانبه، وصف رئيس الحكومة نواف سلام الوضع بأنه "حرب استنزاف من طرف واحد تتصاعد يوماً بعد يوم"، مطالبًا الضغط الدولي لوقف الغارات التي أدت إلى نزوح أكثر من 80 ألف لبناني داخلياً، معظمُهم في الجنوب.
وفي سياق التصعيد، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدات جديدة الأربعاء الماضي، محذراً من "حرب شاملة" إذا لم يتخلَ حزب الله عن سلاحه بحلول نهاية العام، رغم نفي الحزب أي انتهاكات وتأكيده التزامَه بالاتفاق.
أبرز الحوادث في الأسابيع الأخيرة كان اغتيال القيادي البارز في حزب الله علي هيثم الطبطبائي (المعروف أيضاً باسم هيثم علي الطبطبائي) في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 23 نوفمبر، وهو أعلى قيادي يُقتل منذ الاتفاق، مما أسفر عن إصابة 28 آخرين.
وسبقها غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا في 18 نوفمبر، قتلت 14 شخصاً بينهم 12 طفلاً، وهي الأكثر دموية منذ وقف النار، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي وصفها بـ"جريمة حرب محتملة" وطالب بتحقيقات مستقلة فورية.
كما سجلت قوة اليونيفيل أكثر من 10 آلاف انتهاك إسرائيلي جوياً وبرياً خلال العام، بما في ذلك بناء جدار حدودي يغلق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.
أعربت خبراء الأمم المتحدة عن "الغضب الشديد" من هذه الانتهاكات المنهجية، محذرين من أنها تهدد جهود السلام وتزيد من معاناة المدنيين، مع دعوة لضغط دولي على إسرائيل للانسحاب الفوري ووقف الغارات.
في المقابل، اتهمت إسرائيل حزب الله بمحاولات إعادة بناء قدراته العسكرية جنوب الليطاني، مما يبرر -من وجهة نظرها- الضربات الوقائية، لكنها لم تقدم أدلة علنية، وسط اتهامات متبادلة بكسر الاتفاق.
مع مرور عام على الاتفاق الذي كان يُفترض أن ينهي دماراً بلغ تكلفته 14 مليار دولار أمريكي حسب تقرير البنك الدولي، يظل الجنوب اللبناني تحت وطأة النزوح والدمار، حيث عاد نحو 981 ألف نازح لكنهم يواجهون جدراناً وغاراتاً تحول دون الاستقرار.
هل يمثل هذا العام من الانتهاكات نهاية الوهم الدبلوماسي، أم بداية لتصعيد يهدد المنطقة بأكملها؟