أفادت تقارير إعلامية، في الأول من يناير 2026، نقلاً عن مصادر مصرية، أن الوسطاء توصلوا إلى تفاهم مع واشنطن يضمن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر، في خطوة تعكس ضغوطاً أمريكية مكثفة على تل أبيب لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
يأتي الاتفاق بعد شهور من الخلافات، حيث أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقاً على رفض أي دور للسلطة في غزة، لكن لقاءاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غيرت المعادلة، مع إشارات إلى فتح المعبر كاملاً عقب عودته من واشنطن.
تعود جذور الترتيب إلى اتفاق المعابر لعام 2005، الذي ينص على إدارة فلسطينية تحت إشراف أوروبي، وهو ما يعزز الآن بدعم دولي لتسهيل تدفق المساعدات والحركة، وسط مخاوف إسرائيلية من تهديدات أمنية محتملة.
رغم انتقادات داخلية إسرائيلية من اليمين المتطرف، يُنظر إلى الخطوة كإنجاز دبلوماسي يمهد لاستقرار أكبر في المنطقة، مع تأكيد مصري على سيادة الحدود ورفض أي تغييرات دائمة في الوضع القائم.
يُبرز هذا التطور دور الوساطة الدولية في حل عقد حساسة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتعزيز التعاون الإقليمي في مرحلة ما بعد الصراع.