الرؤية المصرية:-شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، صباح الأحد 19 أكتوبر 2025، تصعيدًا عسكريًا بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض قواته لهجوم صاروخي وناري في المنطقة، متهمًا حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
ردًا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وقصف مدفعي دمر مواقع عسكرية، فيما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة أمنية لمناقشة الرد.
الصور القادمة من المنطقة تكشف عن دمار واسع، مع محاولات المواطنين جمع المواد وسط الأنقاض، مما يعكس أزمة إنسانية متفاقمة.
اقرأ ايضأ:-
أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "إرهابيين" أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات ونارًا على قوات كانت تعمل على تدمير البنية التحتية الإرهابية في رفح، وفقًا لبنود الاتفاق.
وأضاف أن الجيش رد بغارات دمرت مواقع عملياتية ومنشآت عسكرية، مؤكدًا أن "هذا انتهاك صارخ سيواجه ردًا قويًا".
التصريحات جاءت وسط دعوات إسرائيلية متزايدة لتصعيد العمليات، فيما تبرز صور الأبنية المنهارة والأضرار الجانبية دليلاً على شدتها.
تبادل اتهامات حول الهدنة
من جانبها، نفى قيادي في حماس، عزت الرشق، أي خرق للاتفاق، مؤكدًا التزام الحركة به، واتهم إسرائيل بـ"اختراع ذرائع واهية لتبرير جرائمها".
وأشار إلى أن الاحتلال هو من يواصل الاعتداءات، مما يهدد التهدئة التي فرضتها الجهود الدبلوماسية. هذا التبادل للاتهامات يعقد الوضع، خاصة مع انعقاد جلسة نتنياهو الأمنية التي قد تؤدي إلى قرارات تصعيدية جديدة.
تداعيات على الأمن القومي المصري
تأتي هذه التطورات في ظل قلق مصر المتزايد، نظرًا لموقع رفح على الحدود المشتركة. التصعيد قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة نحو سيناء، مما يشكل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا كبيرًا. ومع استمرار القصف، تبرز الحاجة الملحة لتعزيز الوساطة المصرية لاحتواء الصراع وتجنب تأثيراته المباشرة على استقرار المنطقة.
هل ستنجح الجهود الدولية في فرض الالتزام بوقف النار، أم أن رفح ستظل مسرحًا لتصعيد جديد يهدد الأمن الإقليمي؟