وأوضح سعيد أن هناك حاجة ملحة لمراجعة عدد من المجلات القانونية، بما في ذلك مجلة الشغل، وضرورة إنهاء العمل بنظام المناولة الذي يعتبره عائقًا أمام تحقيق العدالة.
اقرأ ايضأ:-
تفاصيل اللقاء
العدالة كأساس: شدد سعيد على أن الأوضاع لن تستقر إلا من خلال إرساء العدالة، مشيرًا إلى أن النصوص القانونية تبقى ضرورية، ولكن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة.
دعوة للقضاة: دعا الرئيس القضاة إلى أداء دورهم في تحقيق العدالة، محذرًا من أن هذه العدالة ستتأثر سلبًا إذا تدخلت السياسة في شؤون القضاء.
نظام المناولة
نظام المناولة في تونس هو آلية عمل تقوم على علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف، حيث تتولى شركة المناولة وضع أجراء على ذمة الشركة الأصلية بموجب عقود شغل. ويعتبر هذا النظام جزءًا من التشريعات التي يسعى سعيد إلى مراجعتها لضمان حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الاقتراحات المستقبلية
إعادة النظر في التشريعات: أكد الرئيس على ضرورة أن تكون التشريعات الجديدة متوافقة مع تطلعات الشعب التونسي. التركيز على التفاصيل: شدد على أهمية الانتباه للتفاصيل في المشاريع القانونية المقترحة لضمان تحقيق العدالة.