الرؤية المصرية:- في خطوة أمنية حاسمة تعكس التوترات الإقليمية المتصاعدة، رفضت الحكومة اللبنانية طلباً إيرانياً للسماح لهبوط طائرتي ركاب تحملان شخصيات رسمية ومرجعيات دينية في مطار بيروت الدولي، خشية استهداف إسرائيلي مباشر قد يعرض المنشأة لخطر التصعيد العسكري.
كشفت مصادر وزارية لبنانية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن طهران قدمت الطلب رسمياً يوم الثلاثاء الماضي عبر سفارتها في بيروت، بهدف نقل الوفد إلى مراسم "حزب الله" التذكارية لمرور عام على اغتيال سلفيه حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، لكن الدراسة العميقة للمخاطر أدت إلى الرفض الفوري.
اقرأ ايضأ:-
وأجرت بيروت سلسلة اتصالات داخلية ودولية لتقييم التهديدات، خاصة مع التحذيرات الإسرائيلية المتكررة باستهداف المطار إذا سُمح لأي طائرة إيرانية بالاقتراب.
أكدت المصادر أن الخطر حقيقي ومرتفع، مدعوماً بغياب أي ضمانات أمريكية لتوفير مظلة أمنية، مما يجعل الهبوط مغامرة قد تؤدي إلى كارثة. وفي سياق مشابه، أعلنت وزارة النقل اللبنانية في سبتمبر الماضي حظر دخول طائرة إيرانية إلى المجال الجوي بعد تحذير إسرائيلي مباشر لمراقبي الحركة الجوية باستخدام "القوة" إذا هبطت، وفقاً لتقارير رويترز.
كما امتد الحظر مؤخراً إلى فبراير 2025، بعد اتهامات إسرائيلية لإيران باستخدام رحلات مدنية لتهريب أموال إلى "حزب الله" لإعادة بنائها، مما أدى إلى إلغاء رحلات ماهان إير وترك عشرات اللبنانيين عالقين في طهران.
ردت إيران بشدة، حيث حظرت رحلات الخطوط اللبنانية من الهبوط في مطارها، معتبرة الرفض "انتهاكاً للسيادة" وتهديداً إسرائيلياً للطيران المدني، كما أفاد المتحدث بوزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي دعا منظمة الطيران المدني الدولي للتدخل. وشهدت الشوارع المحيطة بمطار بيروت احتجاجات عنيفة من مؤيدي "حزب الله"، الذين أغلقوا الطرق وحرقوا إطارات، مما أسفر عن اشتباكات مع القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي هذا التصعيد في ظل وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل و"حزب الله" منذ نوفمبر الماضي، الذي يحظر نقل الأسلحة، لكنه يشهد انتهاكات متبادلة، مع اتهامات إسرائيلية بـ26 رحلة إيرانية إلى بيروت منذ ديسمبر لتهريب أموال. وأكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش "لن يسمح بتسليح حزب الله عبر المطار"، محذراً من استخدام كل الوسائل لفرض الالتزام. من جانبها، نفت بيروت و"حزب الله" الاتهامات، معتبرينها "تدخلاً في الشؤون الداخلية"، بينما حذر نائب الأمين العام نعيم قاسم من أن القرار "تنفيذ لأوامر إسرائيلية".
مع تزايد الضغوط الأمريكية على لبنان لتعزيز الرقابة الأمنية، يبدو أن قرار بيروت يعكس محاولة للحفاظ على التوازن الدقيق، لكنه يفاقم التوترات الإقليمية التي قد تهدد الاستقرار اللبناني الهش، وسط مخاوف من عودة التصعيد العسكري في الجنوب.