يعيش لبنان لحظة حاسمة مع عرض الجيش اللبناني، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، خطته أمام مجلس الوزراء لسحب الأسلحة وحصرها بيد الدولة، تنفيذًا لقرار الحكومة الصادر في أغسطس الماضي.
تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط دولية متزايدة، وسط تحذيرات من تبعات اقتصادية وعسكرية قد تهدد استقرار البلاد إذا لم يتم التعامل مع ملف السلاح بحسم.
خطة الجيش: خطوة نحو السيادة يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون في قصر بعبدا، حيث يقدم قائد الجيش اللبناني اللواء رودولف هيكل خطة الجيش لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة.
اقرأ ايضأ:-
وتهدف الخطة إلى تعزيز سيادة الدولة من خلال نزع أسلحة الجماعات غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، الذي أكد مرارًا رفضه تسليم أسلحته.
ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان وزراء حزب الله وحركة أمل سيشاركون في الجلسة أم سينسحبون احتجاجًا، مما يعكس حساسية الموقف.
ضغوط دولية وتحذيرات
تشير تقارير إعلامية، من بينها صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار حاسم بشأن نزع سلاح حزب الله.
وحذرت الصحيفة من أن لبنان قد يواجه خسارة الدعم المالي الأمريكي والخليجي، بل وحتى تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذا لم يتم تنفيذ هذا القرار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي تأكيده أن حزب الله لن يلجأ إلى عنف واسع النطاق للرد على هذه الجهود، مما يعطي مساحة للتفاؤل الحذر.
تحديات داخلية وخارجية
تواجه الحكومة اللبنانية تحديًا معقدًا، حيث يتمتع حزب الله بدعم كبير بين أوساط الطائفة الشيعية، مما يجعل عملية نزع السلاح محفوفة بمخاطر التوترات الطائفية.
وفي الوقت نفسه، يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل فرصة تاريخية لتعزيز سلطة الدولة واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية.
ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط الإسرائيلية، بما في ذلك الغارات الجوية المستمرة على مواقع يُزعم أنها تابعة لحزب الله، يعقد المشهد ويزيد من التحديات أمام الحكومة.
نظرة مستقبلية
مع اقتراب مناقشة خطة الجيش، يقف لبنان على مفترق طرق بين استعادة السيادة الوطنية والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وستحدد نتائج هذه الجلسة، ومدى التزام الأطراف السياسية بها، مسار البلاد خلال الفترة المقبلة. في ظل الضغوط الدولية والتحديات الداخلية، تبقى الأنظار متجهة نحو قدرة الحكومة اللبنانية على تحقيق توازن يحافظ على الاستقرار ويعزز من سلطة الدولة.