أفاد بيان قيادة الجيش اللبناني بأن الشقة كانت مستأجرة من قبل أحد المطلوبين، وتم تسليم المضبوطات فوراً إلى الجهات المختصة لبدء التحقيق تحت إشراف القضاء، في عملية تعكس استمرار جهود المؤسسة العسكرية لمكافحة انتشار السلاح غير الشرعي في منطقة البقاع المضطربة أمنياً.
تأتي هذه المداهمة ضمن سلسلة عمليات أمنية متكررة في بعلبك، حيث شهدت المنطقة ضبطيات مشابهة مرتبطة غالباً بتجارة المخدرات والجرائم المنظمة، مما يبرز تحديات السيطرة على السلاح المتفلت في مناطق نفوذ عشائري وقوي.
تعزز مثل هذه الإجراءات دور الجيش كضامن للاستقرار الداخلي، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المحيطة بلبنان.
مع تصاعد الجهود الأمنية في البقاع، هل تنجح هذه العمليات في الحد من ظاهرة السلاح غير الشرعي وتعزيز سيادة الدولة؟