أفادت القناة الإسرائيلية 14 بأن الاعتراف، الذي وقعه نتنياهو مع وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس صومالي لاند عبد الرحمن محمد عبد اللهي، يأتي على غرار اتفاقيات إبراهيم، ويتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة تشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات.
وأشارت التقارير إلى أن هذا التحالف الاستراتيجي قد يشمل تعاوناً أمنياً ومدنياً، بما في ذلك نقل معرفة إسرائيلية في الزراعة والتكنولوجيا، مقابل استعداد صومالي لاند لاستقبال سكان من غزة، في سياق يعكس تصريحات سابقة من مسؤوليها بعدم استبعاد مثل هذه الخطوة.
هنأ نتنياهو الرئيس عبد اللهي خلال مكالمة هاتفية، مشيداً بقيادته في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعاه لزيارة إسرائيل كأول زيارة رسمية.
من جانبه، شكر عبد اللهي نتنياهو وساعر، بالإضافة إلى رئيس الموساد ديفيد بارني، على دورهم في هذا "الإنجاز التاريخي"، مؤكداً التزام بلاده بمكافحة الإرهاب وتعزيز السلام.
أكد ساعر أن العلاقات تطورت خلال العام الماضي عبر حوار مستمر، مشيراً إلى أن الاتفاق يشمل تعاوناً فورياً في مجالات الرعاية الصحية والتجارة، إلى جانب الجانب الأمني.
ومع ذلك، أثارت التقارير عن ربط الاعتراف بتهجير غزة مخاوف دولية، خاصة مع تصريحات سابقة من وزير خارجية صومالي لاند في مارس 2025 بعدم استبعاد استيعاب فلسطينيين، وتقارير أخرى في أغسطس عن مفاوضات إسرائيلية مع دول إفريقية لنقل سكان غزة قسراً.
يأتي هذا الاعتراف كأول اعتراف رسمي دولي بصومالي لاند، التي انفصلت عن الصومال في 1991 دون اعتراف دولي واسع، مما أثار إدانة فورية من الصومال والاتحاد الإفريقي، الذين اعتبروه انتهاكاً للوحدة الإفريقية. كما حذر مسؤول إسرائيلي، وفقاً لتقارير، من أن هذه الخطوة قد تضعف موقف إسرائيل تجاه رفض الدولة الفلسطينية.
من منظور إقليمي، قد يؤثر هذا التطور على التوازنات في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، حيث تسعى إسرائيل لتعزيز نفوذها في القرن الإفريقي، بينما يثير مخاوف بشأن مصير سكان غزة وسط الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وفي مصر، التي تشارك حدوداً مع غزة، يُنظر إلى أي خطط تهجير محتملة كتهديد للأمن القومي، مما قد يعقد الجهود الدبلوماسية للتهدئة ويؤثر على الاستقرار الإقليمي.