فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مدة الاستثناء من العقوبات المفروضة على إيران قد انتهت يوم السبت، 8 مارس 2025، مما يعني أن حكومة بغداد لن تتمكن من الاستمرار في استيراد الغاز الإيراني الذي يشكل ركيزة أساسية لتوليد الكهرباء في عموم البلاد.
ورحبت الوزارة بـ"التزام" رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالعقوبات المفروضة على إيران وبسعي بلاده نحو تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، لكنها حثته على تسريع الخطوات للقضاء على الاعتماد على المصادر الإيرانية.
اقرأ ايضأ:-
الضغط الأمريكي وسياسة العقوبات
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في أول إفادة لها في عهد الرئيس دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تراجع جميع الإعفاءات من العقوبات التي تقدم أي دعم اقتصادي أو مالي لإيران.
وقالت: "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، ونرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة."
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية لن تعلن عن تجديد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، وهو ما يتماشى مع مذكرة الأمن القومي الصادرة في 4 فبراير 2025، التي تعكس عزم إدارة ترامب على تطبيق سياسة الضغط القصوى على إيران.
واقع الطاقة في العراق
رغم كونه قوة رئيسية في قطاع الطاقة بفضل احتياطياته النفطية الهائلة، يعاني العراق من نقص حاد في الاكتفاء الذاتي بمجالي الغاز والكهرباء، مما يجعله يعتمد بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته.
ومع توقف إمدادات الغاز الإيراني، حذر خبراء اقتصاد عراقيون من أن البلاد قد تفقد نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في محافظة البصرة، وهي إحدى أبرز مناطق إنتاج الطاقة.
من جانبه، أوضح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، سعدون اللامي، أن *"العراق لا يمتلك بدائل فورية في الوقت الراهن لتشغيل المحطات الكهربائية،"* محذرًا من أن *"انقطاع الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء،"* مما ينذر بصيف قاسٍ في بغداد وباقي المحافظات.
تحديات وخيارات محدودة
يجد العراق نفسه في موقف حرج، حيث يتعين عليه إيجاد حلول سريعة لتعويض النقص الناتج عن توقف الغاز الإيراني.
لكن الخيارات المتاحة تبدو محدودة، إذ يتطلب تعزيز الإنتاج المحلي للغاز أو استيراده من مصادر أخرى استثمارات ضخمة ووقتًا طويلاً، وهو ما قد لا يتناسب مع الوضع الراهن. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن العراق مقبل على أزمة طاقة قد تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
إن انتهاء الإعفاء الأمريكي يضع العراق أمام اختبار صعب يتطلب منه تسريع جهود تحقيق الاستقلال الطاقي. ومع تصاعد الضغوط الأمريكية للحد من نفوذ إيران في المنطقة، يصبح من الضروري للحكومة العراقية إعادة تقييم سياساتها الطاقية والبحث عن بدائل مستدامة.
فهل سينجح العراق في تجاوز هذه الأزمة، أم أن التحديات الداخلية والخارجية ستزيد من تعقيد المشهد؟ يبقى ذلك مرهونًا بالخطوات العملية التي ستتخذها بغداد في المستقبل القريب.